طالبت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، بالتحقيق في أوجه الإنفاق العام لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية خلال السنة المالية 2023م، وما وصفته بـ "الإهدار في صرف المال العام وشبهات الفساد في قطاع العدل".

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تابعت باستياءً بالغ حجم الإنفاق المالي الضخم لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والتي بلغت نحو مليار و 267 مليون دينار ليبي خلال الفترة من يناير  2023م وحتى سبتمبر 2023م، وذلك بحسب ما أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي في تقريره الشهري عن حجم الإنفاق الحكومي، "وهو ما يُشكل إهداراً للمال العام، ودونما أن يكون له أثر فعلي ملموس على أرض الواقع في قطاع العدالة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل".

واعتبرت اللجنة "أن الإنفاق لهذه المخصصات المالية الضخمة لا يوجد له أي أثار على مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، من جوانب البنية التحتية لهذه المؤسسات المتهالكة، والإعاشة السيئة والرعاية الصحية والطبية الضعيفة للغاية ببعض من المؤسسات وانعدامها في المؤسسات الأخرى وهو ما يُشكل إنتهاكات جسيمة لحقوق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وبشكلٍ خاص مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمنطقة الساحل الغربي والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناهيك عن افتقار أغلب هذه السجون للمرافق التعليمية والثقافية والرياضية".

وطالبت اللجنة "ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد انطلاقًا من مهام عملهم والاختصاصات المسنده إليهم بالرقابة المالية والإدارية  ومكافحة الفساد بالعمل على فتح تحقيقات جادة وشاملة في أوجه وسلامة إجراءات الصرف لهذه المخصصات المالية الضخمة المخصصة لوزارة العدل، وفحص سلامة إجراءات عقود الإعاشة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، ومعاينة الإعاشة والتموين الذي يقدم لنزلاء هذه المؤسسات على أرض الواقع مقارنته بما ورد في عقود الإعاشة، وكذلك فحص سلامة إجراءات التعاقد فيما يتعلق بعقود الصيانات والتوريد بشكل عام التي قامت بها الوزارة خلال سنة المالية 2022م والسنة المالية 2023م وهل تم إجراء هذه التعاقدات من خلال لجنة العطاءات وفتح باب تقديم العروض أم أنه تم بإجراءات مخالفة لاشتراطات التعاقد المتعارف عليها".

ودعت اللجنة إلى "فتح التحقيق في شبه الفساد المالي بوزارة العدل، ومع الوزيرة والشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ولجنة العطاءات، للتأكد من سلامة التعاقدات وأوجه الصرف وأذونات الصرف ومتابعة العطاءات والعقود والمصروفات الاخرى، كالمستلزمات السلعية والخدمية، وصيانة الموجودات، وغير ذلك من الأمور المالية، وإعلان نتائج تحقيقاتهم للرأي العام، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة وحق الوصول إلى المعلومات ومشاركتها وحاصةً منها ما يتعلق بالقضايا ذات الشأن العام، وبما يُسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال المُمارسات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة".

وأشارت اللجنــة إلى "خُطورة وأثار وتداعيات الفساد المالي والإداري بشكلٍ عام على حقوق الإنسان والمواطنة وعلى حق الوصول إلى العدالة، وعلى حق الوصول إلى الخدمات العامة والأساسية للمواطنين، وعلى تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا".