طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بإخلاء مدينة غدامس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين القاطنين بالمدينة.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها إلى ضمان جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين جراء "الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق" المواطنين في غدامس.

وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووزير الداخلية المكلف المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الإنتهاكات والجرائم المُرتكبة بحق سكان مدينة غدامس.

وبينت المؤسسة أنها تابعت تابعت بيان أهالي غدامس بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً من "انفلات أمني وفوضي وانتشار واسع للجريمة والاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وحالة الترهيب والإرهاب المسلح وأحدثت الفوضى وإرهاب سكان المدينة باستعراضها للآليات العسكرية، وإطلاق الرصاص واستباحتها للأملاك العامة والخاصة داخل المدينة" والتي ارتكبتها "الجماعات المسلحة التابعة للغرفة الأمنية المشتركة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة القادمة إلى غدامس" وذلك "جراء دخول عناصر هذه الغرفة إلى المدينة بداعي تأمينها وحماية الحدود وتأمين المنفذ الحدودي مع جمهورية الجزائر.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تتابع "بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية البالغة الخطورة بمدينة غدامس جراء الأحداث الأمنية المُؤسفة التي تشهدها المدينة خلال هذه الأيام" معربة "عن شديد إدانتها واستنكارها لما حدث بحق سكان مدينة غدامس من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمواطنة تُشكل في مجملها انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون، واعتداءات على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم وترويع للمواطنين، "وهي ممارسات أشبه ما يكون بممارسات عصابات الجريمة والخارجين عن القانون، وليست بممارسات أجهزة أمن الدولة معني بها إنفاذ القانون".

توطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات والتجاوزات التي أُرتكبت في مدينة غدامس عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين.