أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، "أن ما قام به عدد من عناصر قوات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والمنطقة العسكرية الغربية المشاركين في المواجهات المسلحة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان، أمر يستوجب على وزير الداخلية بحكومة الوفاق اتخاذ موقف واضح وصريح منه وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بالمدن الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، وكذلك العمل على حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات عدد كبير من المواطنين وجبر الضرر وتعويض المتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات"، بحسب البيان.

كما طالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم و أجهزة أمن الدولة ومرافق وممتلكات عامة وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية، مؤكدة على أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني ، لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.