جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها بمكتب النائب العام بالعمل على إلزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات، وذلك لما يُشكله من تجاوز لصحيح القانون وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه رغم التذكير والتنبيه المتكرر بأهمية الالتزام بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بإجراءات الضبط والإحضار والتحقيق والإحالة للنيابة العامة؛ للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية باعتبارهم سلطات إنفاذ القانون، إلا أن ذلك لم يلقى استجابة من الجهات المعنية، حيث استمرت الجهات الأمنية المختلفة بإظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورصد قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، خلال  تصاعد ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم المبدئية في أثناء مرحلة الضبط والتحقيق، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، من قبل بعض الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية، وهو ما يُشكل انتهاكاً وتجاوزاً صريحاً لما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي "والتي تُؤكد على سرية التحقيقات ونتائجها"، إلى جانب كون هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية للمتهمين ولما نصت عليه المادتين (7و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هذه التجاوزات تتنافي وتتعارض مع المبدأ القانوني الراسخ "سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات"، وكما أن كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت ارتكابه لها قانونياً.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات المشينة تُشكل شكل من أشكال التأثير على عقيدة أعضاء الهيئات القضائية خلال نظرهم في هذه القضايا، وتُؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمهتمين.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لجميع الجهات الأمنية والعسكري ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها وعلى رأسها جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق بالتوقف عن إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم في أثناء مرحلة الضبط والتحقيق، والالتزام بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي في هذا الشأن.