أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استهجانها الشديد، لتصاعد مُؤشر تجاوزات عناصر شرطة المرور وأقسام النجدة بعددٍ من مديريات الأمن وعلى رأسها مدينة طرابلس والزاوية ومصراته وبنغازي وصبراتة وصرمان؛ بحق عددٍ كبير من سائقي المركبات الآلية من المواطنين والمقيمين الأجانب.

وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها توسع الجهات المذكورة، في تحرير مخالفات مرورية مجحفة وبأسباب واهية لا سند ولا أساس قانوني لها وبدون مبرر يثبت وجود مخالفات لقانون المرور والتراخيص.

وأشارت المؤسسة إلى "سوء تعامل عناصر شرطة المرور والنجدة مع المواطنين أثناء عملهم وفي حالات ضبط المركبات المخالفة" وأضافت المؤسسة أن قسم الشكاوي والبلاغات بالمؤسسة تلقى "مئات الشكاوي جراء سوء معاملة المواطنين من قبل عناصر شرطة المرور والنجدة والذي يصل إلى حد الحط من كرامة المواطنين والتعسف في استخدام الحق وإساءة استعمال السلطة، واستغلال وظيفتهم الأمنية لإلحاق الضرر والأذى بالمواطنين بحجة مخالفتهم لقانون المرور والتراخيص، كما تم تسجيل حيازة مستندات ملكية المركبات الآلية الخاصة بالمواطنين دون إصدار إيصالات مخالفة وضياع عددٍ منها جراء الإهمال من قبل عناصر شرطة النجدة والمرور".

وأشارت المؤسسة إلى أن التجاوزات الصادرة عن بعض عناصر شرطة المرور والنجدة تمثل مخالفة قانونية صريحة، وتشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون ومخالفة للقانون والشرعيّة الإجرائية، والتي تستوجب مسألة المخالفين للقانون إدارياً وجنائياً، جراء هذه الممارسات التعسفية التي ترتكب بحق المواطنين، في ظل غياب دور إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية وقسم التفتيش بالإدارة العامة للمرور بالوزارة، لمتابعة مثل هكذا مخالفات وتجاوزات يقوم بها عدداً من عناصر شرطة المرور والتراخيص وشرطة النجدة. 

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية وإدارة المرور ونيابات المرور بمكاتب المحامين العامين بالمناطق والمدن السابق ذكرها بفتح التحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات الجسيمة للقانون في أداء أقسام النجدة والمرور لمهام عملهم، وضمان ملاحقة المتجاوزين لحدود صلاحياتهم حفاظًا على احترام المواطنين لعمل ومهام رجال المرور، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وإحقاق الحق وإرساء لسيادة القانون وحمايةً وصون للحقوق والحريات والتي في مقدمتها حق المواطنة، ولجم المخالفين للقوانين والتشريعات النافذة من عناصر الأمن التابعين لإدارة المرور وأقسام النجدة بمديريات الأمن المشار إليها أعلاه.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع المواطنين المتضررين من هذه الممارسات التعسفية التي يقوم بها بعض عناصر وأفراد شرطة المرور والنجدة؛ للتقدم بشكاوى مباشرة لدى النيابة العامة ضد هؤلاء الأفراد المخالفين للقانون، وكذلك ضد رؤوساء أقسام النجدة والمرور المرتكب في نطاقها هذه التجاوزات والمخالفات بحق المواطنين، كما دعت جميع قائدي المركبات الآلية، إلى الالتزام بقانون المرور والتحقق من سلامة إجراءات مركباتهم الآلية بما يتوافق مع قانون المرور والتراخيص.