أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن ترحيبها الكبير بقرار المجلس الأعلى للقضاء (رقم 55 لسنة 2023م) والمتعلق بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة على المحكوم عليه ممن أمضى نصف المدة على الأقل، أو بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوز عمره الـ60 سنة

وأشادت اللجنــة، باستجابة المجلس الأعلى للقضاء لمطالب ودعوات ومناشدات أهالي وذوي المحكومين والعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المحكومين المشمولين بقانون العفو العام.

وثمنت اللجنــة، عالياً جُهود النائب العام المساندة والمستجيبة لمخاطبات اللجنة ومطالباتها، ومناشدة أهالي وأسر المحكومين في خطوة سباقة لإصلاح وتأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، وبما يُسهم أيضآ في معالجة أوضاع عددًا كبير من السجناء، والتخفيف من حجم الاكتظاظ بالسجون، والتخفيف من الأعباء التي تتكبدها السجون الليببة.

واعتبرت اللجنــة، هذه الخطوة التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء، دليل وإشارة على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية فى ملف حقوق الإنسان، لإحداث مزيد من الإصلاح في نظام العدالة الجنائية.

وأكدت اللجنة على دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التى تمر بها ليبيا، بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر مضيفة أن هذا القرار يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة الاجتماعية ويقدم فرصة جديدة للشباب المُفرج عنهم ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف.

واعتبرت اللجنة أن هذا القرار وإخلاء سبيل المحكومين بموجب قرار العفو عن باقي العقوبة، يؤكد حرص المجلس الأعلى للقضاء على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وإصلاح ومعالجة أوضاع السجناء.

وأشارت اللجنــة، إلى أن هذا القرار جاء لتحقيق التوازن بين العدل والرحمة إذ يُحقق فائدة عظيمة لمصلحة المجتمع، والصالح العام، فتحية للمجلس الأعلى للقضاء على هذا القرار.