أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، والذي أستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإصدار قرار مماثل يستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية .