أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ لتصفية عدد من المواطنين داخل مقهى سلامة بمدينة الزهراء ضواحي غرب طرابلس.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته وخصت "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة وتوضيح ملابسات التصفية الجسدية للرأي العام، والتي ارتكبت ليلة  18/ديسمبر 2018 م، حيث تفيد المصادر المطلعة بأن مجهولين فتحوا النار على عدد من عناصر ما يعرف بالسرية 55 فيما كانوا يجلسون في مقهى سلامة خلف مستشفى الزهراء، مما أدى لمقتل عدد لا يقل حسب الحصيلة المبدئية عن عشرة أشخاص من مرتادي المقهى من بينهم مدنيون.

كما طالبت المنظمة في بيانها بضرورة وضع ضوابط لاستخدام الأسلحة الخفيفة والصغيرة أثناء التعامل في الأماكن المكتظة بالمدنيين، فإنها تذكر بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979، على أنه ”لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم”.

كما ناشدت المنظمة وزير الدفاع بحكومة الوفاق بإصدار تعليماته المشددة للأفراد التابعين للوزارة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

هذا وفِي ذات السياق أوصى الأمين العام لفرع العربية لحقوق الإنسان بليبيا، بضرورة القيام بتحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ الردع الفعّال والتحقيق في جميع حالات القتل خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة، ويجب أن تفضي التحقيقات في انتهاك حق الحياة خاصة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسؤولية.