أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها لواقعة اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود البالغ من العمر (53 عاما).

وأوضحت اللجنة في بيان لها إن عناصر (الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء) قامت باعتقال حدود "دون أي سند قانوني يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية"، موضحة أن اعتقال حدود جاء نتيجة إبداء رأيه الحر ووجهة نظرة حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها".

وأوضح البيان "أنه قد تم توجيه تهمة (الإلحاد والردة) للمعني من قبل الجهة التي قبضت عليه"، مشيرة إلى "تعرضه للتعذيب الجسدي والمعنوي، وحرمانه من التواصل مع ذويه".

وأوضح البيان أن "هذه الندوة كانت بتنظيم مكتب مراقبة التعليم ببلدية تاجوراء، تحت عنوان (المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين)، وبحضور وزير التعليم عثمان عبدالجليل، وعدد من الشخصيات البارزة، إلا أنه تم اعتقال المحامي مصطفى حدود دون أي ردة فعل أو موقف من وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، وذلك فقط بسبب إبداء رأيه، والتعبير عنه خلال أعمال هذه الندوة".

وطالب البيان "وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بسرعة التدخل لإطلاق سراح المحامي مصطفي حدود المعتقل بشكل غير قانوني لدى الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء التابعة لوزارة الداخلية" محملة "مسؤولية سلامة المحامي مصطفى حدود الشخصية إلى كل من الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء ووزارتي الداخلية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني".

وأعربت اللجنة في بيانها "عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة المضايقات التي يتعرض لها موظفي وموظفات المصارف والمواطنات بمنطقة السياحية في طرابلس، من قبل مسلحين خارجين عن القانون".

وطالب البيان "وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة وتحديد المسؤولين عنها وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، والعمل على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة" معتبرة أن "هذا السلوك الإجرامي، يتنافى ويتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية للمجتمع الليبي".

 وأكد البيان أن "تصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تصاعد حوادث الاختطاف والاعتقال القسري، في الآونة الاخيرة بمدينة طرابلس يمثل مؤشر خطير على فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من هذه الأعمال الإجرامية، مما يستوجب العمل بشكل سريع على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في أغلب الحالات من قبل عناصر أو جماعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني".