أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال استهداف المستشفى الميداني التابع لمركز الطب الميداني والدعم بمنطقة الكريمية في السواني ظهر يوم أمس الأول الخميس بالقصف الصاروخي جراء المواجهات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

وجددت اللجنة في بيان لها التأكيد على إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملين في المجال الصحي والطبي، من استمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية وللمسعفين والأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، والذي أوقع ضحايا وجرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس، والتي تتمثل مهمتهم في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم.

وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي والمرافق الصحية والطبية والأهداف المرافق المدنية التي يتم استهداف خلال المواجهات المسلحة والنزاع المسلح القائم بطرابلس، والتي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب البيان الأطراف المتحاربة بإدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم مشددا على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. كما تنص المادة الـ23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.

وأوضح البيان أن البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، وتسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشياً مع القانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكِّر البيان كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والطبية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان مذكِّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياة  والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.