أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، عن شديد إدانتها حيال واقعة اختطاف والاحتجاز التعسفي بحق وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، فرج بومطاري، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة الدولى وكذلك منع عناصر الجهاز عددًا من أعضاء مجلس الدولة من السفر.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن مصير ومكان وجود بومطاري لازال مجهولًا، معربة عن خشيتها على سلامته وأمنه وحياته، وهو ما يُشكل جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي والقانون الدولى الإنساني.

وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، " لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي. ويحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف والاختطاف"

وقالت اللجنة إن القيود والعراقيل على حرية السفر والتنقل على أعضاء مجلس الدولة اللذين يحضون بحصانة وفقًا للقانون، يُمثل أبشع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون، ومصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة.

وأضافت اللجنة أن هذا الإجراء التعسفي يشكل انتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، كما تُعد هذه الإجراءات والممارسات انتهاك لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله المادة ( 13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ( 12 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة ( 14 ) من الإعلان الدستوري المؤقت، والذى كفلته التشريعات والقوانين الوطنية، وكما يتعارض مع صحيح القانون والشرعية الإجرائية فيما يتعلق بمنع السفر وحرية التنقل، وهو ما يُشكل جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي والقانون الدولى الإنساني.

وأعربت اللجنــة، عن مزيداً من القلق وبالغ الاستياء إزاء تعرض الأفراد والشخصيات العامة والمسؤولين للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها أثار وتداعيات جد خطيرة على عملية بناء السلام وتحقيق المصالحة والإستقرار، وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكلٍ كامل، وتعمق من حالة الاستقطاب والانقسام السياسي وتفاقم من خطاب التحريض على العُنف والكراهية، وتُهدد الأمن والسلم الإجتماعي والأمن والإستقرار الوطني، وعلى الجُهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات.

وحملت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الوقائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أُرتكبت ودعت السُلطات الليبية إلى التحقيق بشكلٍ كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشددت على أنه يجب على السُلطات الليبية أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة والسائدة في عموم البلاد.

وطالبت اللجنــة، جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لديها، وضمان إجراء تحقيقات جادة وشاملة في جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للحرية والاختطاف خارج نطاق القانون المرتكبة، وضمان تقديم الجُناة إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يكفل ضمان احترام حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الممارسات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

وأكدت اللجنــة على أن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا قد وصلت إلى مُؤشر بالغ الخطورة، مع انعدام المساءلة والمحاسبة القانونية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع وحالات اختطاف والاحتجاز التعسفي الذي طال المواطن فرج ابو مطاري وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، وكذلك التحقيق في واقعة منع عددً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيقات شاملة حيال جميع إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وذلك بموجب الولاية القانونية الممنوحة من قبل مجلس الأمن الدولي للمحكمة.

ودعت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بليـبيـا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571)، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وجددت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، مُطالبتها للسُلطات الليبية ذات الصلة والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والإعمال الكامل أيضا لقانون الإجراءات الجنائية والشرعية الإجرائية المتعلقة بضمانات وسلامة وقانونية إجراءات الضبط والاحضار والتحقيق والتوقيف، بما يُسهم في تعزيز وبسط سيادة القانون.