أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين تجاه ما وصفته بـ "الممارسات المشينة" و"غير القانونية" في سلب ومصادرة حق التظاهر السلمي لأي مواطن وخاصة شريحة الطلاب والطالبات.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته- وخصت "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه- إنها تابعت بقلق بالغ حادثة إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الفرقة الأولي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لتفريق طلبة الشهادة الثانوية المتظاهرين داخل جامعة طرابلس ظهر أمس الأحد احتجاجا على بعض الأمور المتعلقة بالامتحانات، وبالإضافة إلى اعتقال عدد 150 طالبا من بين الطلاب المتظاهرين السلمين ومن قبل جهاز البحث الجنائي طرابلس التابع لمديرية أمن طرابلس والفرقة الأولي وتعذيب الطلاب المحتجزين، وإطلاق سراح عدد منهم، لافتة إلى إن عددا منهم لا يزال معتقلا حتى الآن مما يعد عرقلة لهم عن مواصلة الامتحانات ومخالفة واضحة لما وعدت به وزارة التعليم من تسهيل إجراء الامتحانات للطلبة، بالإضافة إلي إدراج أسماء الطلبة الذين تم احتجازهم من قبل البحث الجنائي في منظومة أصحاب السوابق الجنائية وهوا أمر جد خطير.

وأكدت اللجنة، أن هذه الحادث تعد السابقة الأولي من نوعها في أن يتم احتجاز طلبة ومتظاهرين بالطرق السلمية وتعذيبهم وسوء معاملتهم، مشيرة إلى أن ما أقدم عليه عناصر الأمن المكلفون بتأمين وحماية مقر إجراء الامتحانات الثانوية من قمع لحرية التعبير والرأي ومصادرة حق التظاهر السلمي للطلبة المحتجين أمر مرفوض شكلا ومضمونا ويعد انتهاكا صارخ للإعلان الدستوري المؤقت وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحملت اللجنة في بيانها، المسؤولية القانونية الكاملة تجاه ما ارتكب بحق الطلبة المتظاهرين سلميا بجامعة طرابلس ظهر يوم أمس الأحد وعدم ضمان أمن وسلامة الطلاب والطالبات من أي خروقات وتعديات عليهم وعلي سلامتهم لوزير التعليم والبحث العلمي بحكومة الوفاق، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الواقعة المؤسفة التي ارتكبت بحق الطلبة بجامعة طرابلس وتشكيل لجنة تحقيق مع وزير التعليم والبحث العلمي ومحاسبته نتيجتا لما ارتكب بحق طلاب الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس.