دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على إدراج أسماء أمراء الحرب بالعاصمة طرابلس ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي  تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) _ (2259)، والمعنيان بملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان في ليبيا.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن عميق قلقها من تجدد الإشتباكات المسلحة بطرابلس على نحو يُنذر بتقويض السلم الأهلي في البلاد وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر .

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى حرمان قاطني العاصمة من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

ودعت المنظمة كل من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة إلى العمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل التهدئة، واستعادة الأمن بالعاصمة وحماية المدنيين وممتلكاتهم .

ولفتت المنظمة إلى أن تجدد القتال في العاصمة ينذر بمخاطر تكريس حالة الانقسام في البلاد على أساس أيدلوجي ومناطقي، فضلاً عن الأثر السلبي للقتال على الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس .

وأكدت المنظمة أن التحركات والتحشيدات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع على بالعاصمة  ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة التي يعاني جميع منتسبيها من نقص في الانضباط .

وأعربت المنظمة عن خشيتها من هشاشة النظام الأمني بالعاصمة مما يعمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الليبي .

ودعت المنظمة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلى الوفاء والالتزام بتعليماته وتصريحانه على وسائل الاعلام، والمعنية بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة الصادر عن المؤتمر الوطني " رقم 27لسنة 2012 "