دعت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، السُلطات التونسية إلى وقف الإجراءات التعسفية بحق المهاجرين ومعاملتهم بكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن.

وأعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا في بيان لها عن شديد إدانتها واستنكارها حيال قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، التونسية رأس اجدير حيث تم "نقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية، بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها وإلقائها على ليبيا، من خلال افتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية".

ودانت "اللجنــة، تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها".

وأضافت اللجنة أن المعلومات الأولية الواردة بقسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، بأنه تم إدخال " عدد 360 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل " من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، على بُعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بُعد حوالي 15 كيلومترًا من الحدود الليبية التونسية وأدعت وزارة الداخلية بأن دوريات جهاز حرس الحدود التابع للوزارة قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عمل إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا أستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا".

وطالبت اللجنــة "مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب الجهاز، وكذلك وزير الداخلية المُكلف مع الجانب التونسي ساهم في تسلل ودخول هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، وعدم الاكتفاء بالرواية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، في ظل تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود مخطط وإتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية".

ووأضافت اللجنة أن "ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل غفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق المنافذ الجوية التونسية وبطرق قانونية بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرون دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس".

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، "تأكيدها على أن مُمارسات السُلطات التونسية إتجاه نقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة وإبعادهم بشكلٍ قسري إلى ليبيا بتواطؤ من وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني، وكما تُشكل تصرفات السُلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957".

ولفتت اللجنة إلى أن "هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يُوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السُلطات التونسية التي تحاول من خلالها التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها، بقصد اجبارهم على الدخول إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إتجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها".

وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا "السُلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأهمية التحرك العاجل إزاء قيام السُلطات التونسية بعمليات النقل والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها اللذين يتم نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء"

وأردفت اللجنة أنه يتوجب "على السُلطات التونسية معالجة هذه المسألة انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والإحترام الكامل للكرامة البشرية، وضمانات إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في هذا الشأن، والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يكفل إحترام البُعد الإنساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين".