أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ضمان التزام البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتنفيذ مهام عملها يحتاج إلى إعادة هيكلة البعثة في ليبيا وتغيير الأطقم في العديد من أقسامها؛ لكى يُضمن نجاح البعثة في المستقبل.

وعلقت اللجنة في بيان لها على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع عدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بمقر البعثة بمدينة طرابلس بالقول إن "اللجنة تُعرب عن إسْتِيائها وإسْتِهْجانها الشديدين حيال النهج الاقصائي الممنهج المُمارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع  المدني الفاعلة، والتي من بينها مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا".

وأكدت اللجنة أن "استمرار البعثة في هذا النهج لن يُسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والاستماع لجميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية، وكذلك لا يُسهم في تحقيق البعثة للاستقرار ودعم جهود إحلال السلام في ليبيا، ولا الوصول إلى حل مستدام للأزمة الليبية وبملكية ليبية".

ودعت اللجنة المبعوث الأممي إلى "الإسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة، وإعادة هيكلتها، وذلك باعتباره قد وقف على مكامن الخلل في أدائها مؤكدة أن التأخر في إعادة النظر بعدد كبير من موظفي البعثة الأممية لدي ليبيا وإعادة هيكليتها لن يُسهم في تحسين أداء البعثة ونجاحها في مهامها المناطة بها ".