خاطبت المُؤسسة الـوطنيـة لحقــوق الإنســان بليبيـا، النــــائب العــــام، الصديق الصور بشأن إعادة النظـر في مراكز الإيواء الخاصـة بالمهاجرين غـير النظاميين الغير تابعـة لجهـاز الهجرة غير الشرعية.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أنّ ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أهم الملفات حساسية، والذي سبق وأن أُتهمت ليبيا بمُوجبه بأفعالاً يُجرمها القانون الدولي الإنساني نتيجة لوجود محتجزين ببعض مراكز الإيواء خصوصاً تلك التي تقع خارج نطاق سيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما يستدعي العمل على معالجة أوضاع مراكز الإيواء وحسن إدارتها وحصرية الجهة التي أُوكل إليها إدارة وتسيير مراكز الايواء والإشراف عليها، للحد من الإنتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرين.

ووجهت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتابها إلى النائب العام بشأن إعادة النظر في مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين الغير تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية  حيث رُصد خلال الفترة الماضية استحداث العديد من مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية وبإدارة مراكز إيواء ومن بينها جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وتحديداً مراكز إيواء العسة والجميل، وهو ما يُخالف ما نص عليه القانون (رقم 19 لسنة 2010م) بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ويتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء قرار رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على حصرية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين وايداعهم في هذه المراكز تحت إشراف الجهاز بشكل مباشر إلى حسن ترحليهم.

وأشارت المؤسسة إلى رصد توظيف واستغلال المهاجرين المتواجدين بهذه المراكز في تنظيف الآليات والمقرات، ناهيك عن الابتزاز المالي لهم مقابل إطلاق سراحهم وأيضًا مقابل منحهم جوازات سفرهم، وهو ما يُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والذي ما من شأنه أن يُحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وحقوقية جد خطيرة جراء هذه الممارسات والتجاوزات المذكورة . 

وأضافت المؤسسة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بسوء الأوضاع الإنسانية والصحية  للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، بمناطق العسة والجميل، واللذين تم ضبطهم على الحدود الليبية التونسية بعد إبعادهم من قبل السُلطات التونسية إلى الأراضي الليبية دونما أي تحرك من جانب جهاز حرس الحدود، لصد هذه المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية، وبالنظر إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها المهاجرين غير النظاميين بهذه المراكز الغير قانونية، والتي أنشأها جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية حديثاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم "19"لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، والذي أُوكل فيه مهمة إنشاء وإدارة وتسيير مراكز الإيواء والإشراف عليها لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية دون غيره، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الوزراء قرار رقم (386) لسنة 2014م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على حصرية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين، وإيداعهم في هذه المراكز تحت إشراف الجهاز بشكل مباشر إلى حين ترحليهم.

وطالبت المُؤسسة، النائب العام، بالتدخل وتوجيه وزارة الداخلية بإغلاق هذه المراكز، والعمل على نقل المهاجرين غير النظاميين المُتواجدين بها منذ فترة طويلة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجيه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتفعيل مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين في مناطق الجبل الغربي والمناطق الحدودية مع الجانب التونسي وكذلك إعادة تفعيل مراكز الإيواء بمدينة صبراتة وبئر الغنم، وذلك بالنظر إلى عدم وجود مراكز للإيواء  بكامل المنطقة الغربية والجبل الغربي.

وطالبت المُؤسسة، من خلال كتابها الموجه إلى النائب العام بإصدار تعليماته للجهات العسكرية والأمنية الغير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية بإغلاق جميع مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية ونقل المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بها إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضمان عدم إعادة فتح هذه المراكز، وذلك للحيلولة دونما إساءة استخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال أو استغلال لأغراض شخصية والعمالة القسرية أو الإتجار بهم أو أي انتهاكات أخرى قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز الغير خاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.