حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية سلامة النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح، وكذلك المسؤولية القانونية حيال واقعة اختطافه.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة اختطاف النقيب العام لإعضاء هيئة التدريس الجامعي اليوم الخميس من مقر النقابة العامة الواقع داخل الحرم الجامعي لجامعة طرابلس، وذلك من قبل مسلحين مجهولين، حسبما أعلنت النقابة .

واعتبرت اللجنة أن ما تعرض له النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس يعد انتهاكاً جسيما لأهم حق من حقوقهم وهو حق العمل والنشاط النقابي المكفول طبقاً للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة وقانون تنظيم عمل النقابات المهنية.

وشددت اللجنة، على أن واقعة الاختطاف جاءت في سياق محاولات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لكسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وكوسيلة لفك الاعتصام الذي تقوده النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، من خلال هذه الممارسات الترهيبية والأجرامية.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن الاعتصام والتظاهر السلمي حق مصون ومكفول وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري ووفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

وطالبت اللجنة النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة اختطاف النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، والمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، لان ذلك يُشكل منعطفاً خطيرا في انتهاك حق أعضاء هيئة   التدريس في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم الوظيفيّة.

وطالبت اللجنة النائب العام بالعمل على ضمان ملاحقة المسؤولين عن عملية الاختطاف  ومحاسبتهم، وكذلك الكشف مصيره وإطلاق سراحه.