أكدت اللجنــة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليبيـا، أنها تتابع بقلقً بالغ النقص الحاد في توفير حق الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء والفئات الهشة في ليبيا، والذي يُنذر بمزيد من المخاوف على السلامة الصحية لكثير من المرضى بما فيهم النساء والأطفال والقاصرين.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه "ليس مُستغرب غياب دور وزارة الصحة في رسم خطة واضحة للسماح للفئات الضعيفة والهشة من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، والنازحين والمهجرين داخلياً وغيرهم من توفير حق الرعاية الصحية وتلقي العلاج بدون قيود أو طلب الأوراق الثبوتية ولكن ما لفت الإنتباه تزايد خذلان وضعف أداء المنظمات الدولية العاملة في مجالات الهجرة".

وأضافت اللجنة أن المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء في ليبيا يعانون تخبط كبير في العثور على أماكن لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحية لهم كما أنهم عاجزين على إيجاد رقم هاتف يرد عليهم في أثناء حالات الطوارئ، حتى فقدوا الأمل في الوكالات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة وشركائهم، وأيضاَ منظمة أطباء بلا حدود والمنظمة الدولية للهجرة التي تشهد خدماتهم في الأشهر الأخيرة انحدار خطير وتراجع كبير ومحبط للغاية للفئات المشموله بخدماتها الإنسانية والصحية، منذ مارس 2022.م

وبينت اللجنة أن قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ وقسم شؤون الهجرة غير النظامية رصد تراجع كبير في استجابة فرق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا وأطباء بلا حدود خصوصاً في طرابلس، حيث يجب أن تتحلى المنظمات الدولية وشركائها بقدر كافي من الشفافية، وأنّ تُعلن عن حجم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، حتى يتضح حجم النقص، كما يجب على تلك الوكالات والمنظمات بما فيها أطباء بلاء حدود أن تُعيد النظر في تقييم فريقها الميداني وأن يتحصل على قدر كافي من التدريب وسرعة الإستجابة خصوصاً في الحالات التي تتطلب تدخل سريع.

وشددت اللجنة على أن الرعاية الطبية العاجلة هي مسؤولية الدولة ثم الجهات التي تليها من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة معنية.

وطالبت اللجنــة، وزارة الصحة بضمان توفير كامل حق الرعاية الصحية والطبية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، والفئات المهمشة والهشة الأكثر ضعفًا واحتياجاً كالنازحين والمهجرين داخلياً، إنطلاقاً من المسؤوليات القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتقها، تجاه هذه الفئات المستضعفة.