حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجهات التي تسيطر على مدينة مرزق كامل المسؤولية القانونية حيال أمن وسلامة وحياة المواطنين النازحين والمهجرين قسراً من مدينة مرزق، محذرة الجهات التي تُسيطر على المدينة من مغبة الإقدام على أي أعمال انتقامية من السكان المدنيين المهجرين من المدينة.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها ستكون في متابعة مستمرة ومباشرة لتطورات الموقف والأوضاع بمدينة مرزق، فيما يتعلق بضمانات حماية المدنيين أثناء عودتهم إلى مدينتهم.

وطالبت المؤسسة السُلطات المختصة بضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من مدينة مرزق ودعت إلى ضمان العمل على إعادة تأهيل وتطوير مدينة مرزق لضمان حياة آمنة لجميع سكانها، وتعويض النازحين والمهجرين من المدينة وجبر الضرر عن ما لحق بممتلكاتهم من أضرار مادية جسيمة.

وحثت المؤسسة وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على العمل على بتوفير الحماية اللأزمة للمهجرين والنازحين من المدينة، وضمان سلامتهم، وتذليل الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجههم.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع بقلقٍ بالغ استمرار حالة النزوح والتهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين بمدينة مرزق في جنوب البلاد، للعام الخامس على التوالي من النزوح والتهجير، وما صاحبها من تدمير وأعمال تخريبية وسلب للممتلكات الخاصة بالمواطنين النازحين من المدينة، والبالغ عددهم نحو ( 3900 ) عائلة مهجرة في مدن سبها وبنغازي ومصراتة وطرابلس، وتفاقم معاناتهم الإنسانية جراء تجاهل السلطات في شرق البلاد وغربها وكافة الجهات المختصة لقضيتهم ومعاناتهم الإنسانية.