أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال واقعة الاعتداء المسلح  على منزل أسرة آمر فرقة الإسناد الخاصة الرابعة صلاح المرغني الكائن بمنطقة قصر بن غشير مما أدى إلى مقتل زوجته وإصابته إصابة بليغة ليلة البارحة الجمعة .

وطالبت اللجنة في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة في فتح تحقيق حيال هذه الواقعة المؤسفة وتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم .

وحذرت اللجنة من مغبة استمرار صمت السلطات المعنية، وعدم التحرك بجدية  اتجاه تصاعد مؤشرات حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات بمدينة طرابلس وضواحيها، والذي يتطلب فتح تحقيقات شاملة في حوادث القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات السابقة التي وقعت بمدينة طرابلس وتحديد هوية الجناة وضمان محاسبتهم ، وكشف نتائج التحقيقات للراي العام الليبي .

وطالبت اللجنة، فريق لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيقات شاملة في حوادث القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها خلال هذه الفترة وضمان ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الآليات الدولية.

وأكدت اللجنة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط جرائم جنائية على المستوي المحلي، وإنما  تصنف انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مصاف جرائم الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم البشعة يمكن ملاحقتهم بكونهم مجرمي حرب.