حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة الاستمرار في استخدام القصف العشوائي بالأسلحة الصاروخية خلال المواجهات المسلحة، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية، جراء القصف الصاروخي العشوائي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وذكِّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها "كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، بتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن أطراف النزاع تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة إزاء ضمان تأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وتأمين فرق الإسعاف والطوارئ وطواقم الهلال الأحمر الليبي لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع" .
وذكرت اللجنة "جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة".
وأوضحت اللجنة أنه "يتوجب على جميع أطراف النزاع المسلح ، أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال، وحمايتهم من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور".
وأردفت اللجنة أن القانون الدولي الإنساني عرف الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال كما أنهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة".