أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع بقلقً بالغ استمرار احتجاز المحامي أسامة عمران الصفراني من قبل عناصر أمن تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ 2 مايو الماضي دون اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن الصفراني (27 عاما) كان متواجدا بالقرب من مركز طرابلس الطبي وتم اقتياده إلى مقر الجهاز الكائن بقاعدة معيتيقة، "حيث لا يزال محتجزًا تعسفيًا منذ أكثر من 45 يومًا دون اتخاذ أي إجراءات قانونية أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه".

وأعربت اللجنة، عن إدانتها الشديدة "انتهاك جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للحصانة القانونية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والمحاميين، والتي يكفلها القانون رقم (3) لسنة 2014م".

ودانت اللجنة "استمرار احتجاز المحامي بشكلٍ تعسفي وممارسة الإخفاء القسري بحقه" معتبرة أنه "أمر بالغ الخطورة، ويُشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وتحديدًا القانون رقم 10 لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز، ناهيك عن كون هذه الواقعة تُشكل إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون".

وأكدت اللجنة "أن استهداف المحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان يُعد انتهاكًاً جسيمًا لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون".

وطالبت اللجنة، جهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي  بإخلاء سبيل المحامي الصفراني، دونما قيد أو شرط، ودعت اللجنة مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، والعمل على إخلاء سبيله وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.