قال وزير الخارحية التونسي منجي الحامدي أنه يتعين على المجتمع الدولي  مد يد العون  لبلاده للتغلب على أزمتها الاقتصادية والمالية والمشكلات الأمنية وعلى رأسها محاربة الإرهاب والعنف السياسي بكافة أشكاله ، وأعرب الوزير التونسي  في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم الجمعة عن رغبة بلاده في توثيق علاقاتها مع بلدان مجلس التعاون الخليجي واصفا إياها بـ«العلاقات الاستراتيجية وليس العادية»، داعيا مستثمريها إلى المجيء إلى تونس والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصادها.
وأبدى حامدي الأسف لأن الوعود التي أغدقت على بلاده في إطار «شراكة دوفيل» لمجموعة الثماني «الأكثر تصنيعا» لم تترجم إلى أفعال باستثناء النزر القليل. وفيما يلي نص الحوار.وعن نتائج زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس ولقاءاته السياسية بالمسؤولين الفرنسيين قال الحامدي "  الرسالة التي أردت إيصالها إلى الوزير فابيوس هي أن تونس والتونسيين قاموا بما كان يجب أن يقوموا به. لقد أقررنا دستورا يعترف به الجميع، ويعدونه من أفضل الدساتير الموجودة. إذ يصون الحريات ومن ضمنها حرية الأقليات وحرية المرأة، ويوفر الازدهار والمستقبل للشباب. إنه دستور شامل وحديث ويتماشى مع تطلعات العصر. ثم لدينا حكومة منتخبة وصلت إلى السلطة بطريقة حضارية من غير مشكلات ولا قتل ولا عنف. وهي سابقة في تاريخ المنطقة على الأقل. فضلا عن ذلك، أسسنا لحوار وطني أنجز حكومة كفاءات وطنية. كل ذلك وفر لتونس نوعا من المساندة والعطف الدوليين. ولذا، نحن نقول إننا قمنا بالواجب وما نريده أن يهب الأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعمنا اقتصاديا وماليا وأيضا على الصعيد الأمني ومحاربة الإرهاب وأضاف الوزير "  لقد قلت للوزير فابيوس إن تونس قامت بكل ذلك ونطلب من المجتمع الدولي أن يساعدها لأن مصلحة المجتمع الدولي والعالم أن تنجح التجربة التونسية، وأن تكون نموذجا للبلدان الأخرى. إذن نحن ننتظر مساعدة جماعية ضخمة خصوصا من بلدان الاتحاد الأوروبي. وبرأينا أنه ليس من العدل أن الاتحاد الأوروبي يوفر نحو 100 مليار دولار لبلد كاليونان ولا يعطى تونس إلا أقل من واحد في المائة من هذا المبلغ. هذا بنظرنا أمر غير معقول لأن تونس في نظرنا لها نفس أهمية اليونان بل أكثر من ذلك. لأنه إذا لم يتوافر الأمن والاستقرار في تونس فإن ذلك سينعكس على المنطقة وعلى المتوسط وعلى أوروبا. ، الأمر الثاني، قمت بلفت نظر الوزير الفرنسي إلى ما يحصل في أوكرانيا، واحتمال أن تنصب أنظار العالم على أوكرانيا وتنسى تونس. كذلك ذكرته بأن مجموعة الثماني التي أطلقت «مبادرة دوفيل» في عام 2011 وعدت تونس بمساعدات ذات معنى «خمسة مليارات دولار» ولكننا لم نحصل منها على شيء. وأود أن أخبرك أنني كنت بالغ الصراحة مع الوزير فابيوس وقلت له إن دولا كثيرة ساعدتنا منها قطر وتركيا والجزائر لكن الاتحاد الأوروبي لم يمد لنا يد المساعدة، وحتى فرنسا لم تقم بالكثير.
وعن التحديات التي تواجه الديبلوماسية التونسية في هذه المرحلة قال وزير الخارجية التونسي أن " التحدي الأول بالنسبة لنا هو دعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية وهو يعني تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة إلى تونس.
و التحدي الثاني في نظرنا هو التحدي الأمني. تونس ترى أنه يتعين التنسيق مع دول الجوار كالجزائر وليبيا والدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات للعمل على الحد من مخاطر الإرهاب الذي نرى فيه مشكلة لا تتعلق بتونس فقط بل هي مشكلة إقليمية وشاملة. ولذا يتعين التركيز على إقامة تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الحقل، نحن نحتاج للمساعدة في مجال التجهيزات التقنية وتوفير الخبرات. نحن في تونس نفتقر للتجهيزات الضرورية للوقوف بوجه الإرهاب بشكل فعال.
وعن التحديات الامنية وخاصة تلك المرتبطة بالتوترات في ليبيا قال الوزير التونسي " أن أنوه بالتعاون الأمني والتنسيق النموذجي القائم بيننا وبين الجزائر. هذا ساعدنا على التعامل بشكل أكثر فعالية مع المشكلات الأمنية التي عرفناها في منطقة الشنعبي «القريبة من الحدود الجزائرية». ثمة تنسيق يومي وكامل بين القيادات الأمنية في البلدين. و  معلوم للجميع أن هناك تدهورا للأوضاع الأمنية في ليبيا وهذا له انعكاساته السلبية على تونس.
واضاف الوزير عانينا من مشكلة تهريب السلاح في مرحلة تميزت بالتسيب «في تونس». لكن اليوم، نحن متيقظون تماما لهذه الظاهرة. والقوى الأمنية تعمل على إخضاع كافة السيارات التي تدخل إلى تونس «من ليبيا» للمراقبة. والشيء نفسه ينطبق على الممرات. لكنني لا أذهب إلى حد القول إن الأمور مضمونة مائة في المائة.
وعن العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي قال وزير الخارجية التونسي في برنامج رئيس الحكومة مهدي جمعة، خصص زيارته الأولى للجزائر. وهذا أمر طبيعي. كذلك زرنا المغرب. لكن وجهتنا للمرحلة الثانية هي دول الخليج. ومنذ وصولي إلى رأس الوزارة، سعيت إلى إصلاح ذات البين مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت استدعت سفيرها من عاصمتنا. ولذا بذلنا مع رئيس الحكومة الجهد ونجحنا في إعادة السفير الإماراتي إلى تونس. ونحن عازمون على تحسين علاقاتنا مع أبوظبي وسنقوم بجولة تشمل كل بلدان الخليج ابتداء من الإمارات في شهر مارس (آذار) المقبل، ثم السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين.
إن هدفنا هو تنمية العلاقات مع بلدان مجلس التعاون التي ننظر إليها على أنها استراتيجية وليست علاقات عادية. ونريد تشجيع المستثمرين الخليجيين على المجيء إلى تونس. كذلك نرى أنه ليس من الطبيعي ألا تكون علاقاتنا ممتازة ومميزة مع الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات. هذا بنظرنا أمر ضروري. ولا أخفيك أننا بحاجة إلى الاستثمار الخليجي في تونس وإذا ما تخلى الأوروبيون عنا ولم يستثمروا في اقتصادنا، فإننا نعول على البلدان الخليجية ومستثمريهم المرحب بهم في تونس. ولذا نحن ندعوهم ونلح عليهم من أجل المجيء إلى تونس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها اقتصادنا. وأود أن أشير إلى أن سعادتنا كانت كبيرة بعودة سفير الإمارات الذي زارنا كما زارنا سفير السعودية، واتفقنا على تطوير العلاقات على أعلى مستوى.