كما في كل عام، يلتقي قادة ورؤساء حكومات العالم في نيويورك، على مدى أسبوع كامل، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن هذا اللقاء قد فقد مظهره البناء، بعد أن تحول تدريجياً إلى استعراض تلفزيوني، لا تفوقه جماهيرية إلا دورة الألعاب الأولمبية، أو مباراة كأس العالم لكرة القدم. فقد تحولت هيئة الأمم المتحدة إلى أداة طيعة بيد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ سياساتها وأجنداتها الاستراتيجية واستنفار أجهزتها كالجمعية العامة ومجلس الأمن لإصدار القرارات التي تحقق لها مصالحها، فقد أصبحت تقارير هذه الهيئة وقراراتها وتوصياتها وبالاً على الشعوب المستضعفة تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.‏ ففي أجواء دولية مشحونة، بدأت أعمال وفعاليات الدورة 76 للأمم المتحدة وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والدقة، وفي حضور أزمات دولية معقدة وملفات شائكة تهدد أمن العالم واستقراره، حيث من المنتظر أن تكون قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة منبراً للخطابات الرنانة والانفعالية التي لا تقدم ولا تؤخر وبخاصة لقادة الدول الغربية المسؤولة على نطاق واسع عن أزمات العالم ومشكلاته وحروبه.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما جدوى انعقاد هذه الدورة وغيرها من الدورات إذا كان العالم سيظل يدور في حلقة مفرغة من التكاذب والنفاق الأمريكي والغربي، وماذا باستطاعة الأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلة بشخص أنطونيو غوتيريش أن تنجز من جدول الأعمال المقترح في ظل هذا الانقسام الدولي الحاصل، حيث لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام الدول الأعضاء إلى وجود ستة انقسامات كبرى تتطلب من المجتمع الدولي جسرها وفي مقدمتها تحقيق السلام وبخاصة في ضوء ما يشهده العالم مؤخراً من نزاعات إضافة إلى موضوع تغير المناخ. وفيما يتعلق بموضوع مخطط التلقيح العالمي ضد فيروس (كوفيد 19) شدد غوتيريش على ضرورة أن يشمل التغلب على الجائحة الجميع وفي كل مكان منتقداً الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة موضحا أهمية تلقيح 70 بالمائة من سكان العالم بحلول منتصف العام القادم.
في خضم المؤامرات الدولية، قد ينسى الكثيرون، أو يتناسون أن هيئة الأمم المتحدة، وسائر متفرعاتها في العالم، كانت، في حقيقة الأمر، منذ أن كانت، وبالاً على العالمين العربي والإسلامي. وهل يفوتنا، نحن العرب، أن نتذكر أن باكورة أعمالها كانت قراراً، لا سابق له ولا لاحق له، إذ كان قرار تقسيم فلسطين؟ ترى، هل هذا الأمر الخطير، بل البالغ الخطورة، كان مصادفة أم مؤشراً؟ ‏ وهل يخطئ الظن مَنْ يستنتج، في ضوء أحداث السنوات الماضية، أن هذا القرار لم يكن البتة وليد الساعة، بل كان منذ اللحظة الأولى حتى اليوم، مع جميع ما خطط له، من أجل تمزيق الدول العربية...‏
‏الأكيد أنّ انتقال مركز هيئة الأمم المتحدة، التي حلت عام 1945، محل ''عصبة الأمم''، وكانت قد اتخذت لها مركزاً في مدينة جنيف في سويسرا، إلى مدينة نيويورك، أفليس فيه ما يثير شبهة، بل سؤالاً؟ فهل ثمة من يجهل أن نيويورك كانت ولا تزال تضم أقوى وأغنى تجمع يهودي في العالم؟ وهل ثمة من يجهل أن وجود هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بالذات، من شأنه، في الحد الأدنى، أن يعرّضها لضغوط من اللوبي اليهودي، قد لا تستطيع الإفلات منه دائماً؟ وإلى ذلك، فهل من يجهل أن هذا اللوبي اليهودي، بات اليوم يطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، في جميع مجالات الحياة؟ وهل هناك من لا يتذكر أن إحدى أهم الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ''بنجامين فرانكلين''، كان قد نبّه المسؤولين الأمريكيين منذ عام 1787، عام صياغة الدستور الأميركي، إلى ضرورة سنّ بند في الدستور الجديد، يُحظر فيه على اليهود الإقامة في أمريكا، لئلا يأتي يوم يسيطرون فيه على مقدرات البلد كلها؟ وثمة أسئلة أخرى، تقودنا إليها في آن واحد، الأسئلة السابقة والأحداث السياسية، الكبيرة والصغيرة على السواء التي رافقت نشوء هيئة الأمم المتحدة، منذ اللحظة الأولى حتى اليوم، ولاسيما تلك التي تتعلق بالعالم العربي، وتحديداً التي تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
فإن كانت هيئة الأمم المتحدة منظمة دولية حقاً، فيجب عليها أن تكون أنظمتها نافذة وشاملة لجميع الدول، كبيرتها وصغيرتها، قديمتها وحديثتها. ‏والحال أن هناك من الدول من لا تخضع لقوانينها، ومن تخرق قوانينها، بل من تضع مسؤوليها وجنودها فوق جميع القوانين على الإطلاق. وتلك هي حال الولايات المتحدة، ‏ومن الدول أيضاً، إسرائيل، من لا تخضع لأي من قوانينها، بل من تفلت من مئات القرارات التي تدينها صراحة، وحتى من قرار حق العودة ذي الرقم 194 الذي وضع شرطاً أساسياً لقبولها عضواً في هيئة الأمم المتحدة، وهي تدوس كل يوم، ومنذ عشرات السنين، المعاهدات الدولية، مثل معاهدات جنيف، دون أن يجرؤ أحد في أي من المؤسسات الدولية، على مجرد معاتبتها... ‏
‏أوليس هذا بالذات ما كانت الصهيونية قد أعلنت عنه في السر منذ عام 1954، على لسان ''بن غوريون''، ومن ثم على الملأ، عام 1982، في عدد شباط من مجلة ''كيفونيم'' الإسرائيلية، الصادرة في القدس، حيث أكدت ضرورة تفتيت العالم العربي كله إلى دويلات إثنية وطائفية ومذهبية وقبلية، متناحرة، لا قِبَل لها بالحياة، ولا بالتحضّر ولا بالتطوّر؟ أوليس هذا ما انتهى إليه ''زعماء'' العالم الغربي اليوم، مثل ''بايدن'' و''ماكرون'' و''ميركل'' و ''بوريس جونسون ''... الذين يتصرفون بين ليلة وضحاها، وكأنهم مهرجون في سيرك، يطلقون الوعود، ولا ينفذون منها حرفاً واحداً، ويقبّلون أيدي يسارعون إلى قتل أصحابها، ينادون بالحرية، فيما هم يشوون الشعوب بقنابلهم الجديدة... كل ذلك أملاً منهم في توفير مزيد من رفاهية لشعوبهم، تعود عليهم بالبقاء في كراسيهم لفترة ما... وبكسب رضا سيدتهم الحقيقية والكبرى، إسرائيل، على ما ارتكبت وترتكب من فظاعات يومية، منذ أكثر من ستين عاماً في البحر والبر والجو، تحت ذريعة حق الدفاع عن ذاتها، فيما هي تتبوّل أمام العالم بأسره، منذ ظهورها على مسرح التاريخ، على جميع الأنظمة والقوانين والمعاهدات، وعلى من سنّ هذه الأنظمة والقوانين والمعاهدات، من مسؤولين وحقوقيين ومفكرين غربيين !
ومن المؤسف أن العالم يجتمع في الأمم المتحدة، حيث تتلاقى دبلوماسيات العالم، تبحث في مصالحها، وشؤونها وشجونها، إلا الدبلوماسية العربية، الذين انتظروا هذا اللقاء الواسع، وأمام الطيف الدبلوماسي، وعلى مرأى العالم كله، ازداد بعضهم عرياً وخجلاً وانغماساً في التآمر بعضهم على بعض... ولكن ألم يكن حرياً بالعرب، ودبلوماسيتهم أن يكونوا فاعلين في هذا المحفل العالمي لطرح قضاياهم الحقيقية... أين قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة... أين الحديث عن سياسة التهويد التي لم تبقِ من القدس شيئاً...‏؟ بل أين الحديث عن شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل ولا أحد يمتلكها هنا في هذه المنطقة إلا إسرائيل... أم إن العرب يظنون أنهم في دولهم بمنأى عن خطرها وأنها ستكون أدوات تخصيب لأراضيهم وتنبت لهم زرعاً بعد أن تجف منابع نفطهم...
وبكل هدوء نتساءل: ما عسى العالم كله ينتظر من مؤسسات دولية تدّعي أنها المرجع الوحيد والأعلى والأسلم للعالم بأسره، فيما هي قد بلغت مستوى متدني من الفساد والأنانية والغباء، حتى باتت تفعل على نطاق العالم، تماماً عكس ما قامت من أجله، من حيث توفير الأمن والغذاء والعدالة والسلام لكل إنسان على وجه الأرض؟ وإذا كانت الحرب على الإرهاب، قد رُفِعت شعاراً بيد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ومن ورائهما إسرائيل، لشن حروب عشوائية ومدمرة على العالمين العربي والإسلامي، من أجل فرض إرهاب غربي مكشوف على العالم بأسره، فما عساه تبقى للشعوب الفقيرة والمستضعفة، من آمال في حياة حرة وكريمة وآمنة، في ظل هيمنة مطلقة على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والمالية والثقافية والعلمية والإعلامية؟ ترى، هذا الذي يجري اليوم علناً، والصادر عن الدول الكبرى والمراجع الدولية الكبرى، أليس إجراماً حقيقياً وموصوفاً، يجب أن يعاقب عليه مرتكبوه، كما كان يعاقب زعماء المافيات في إيطاليا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية...؟
اليوم يمكن القول إن الأمم المتحدة تجتاز مرحلة انتقالية وكما يؤكد الخبراء فإن تحولات فترة الانتقال تجري بصورة متسارعة وتغطي مختلف نواحي العلاقات بين الدول والشعوب، وبين الشمال والجنوب وبين السلام والاحتكام للقوة... لذا فإن إجماعاً عالمياً يكاد يتوافر حول الحاجة الملحة إلى إصلاح هذه المنظمة الدولية لتصبح فعلاً منظمة لكل دول العالم تتعامل بإيجابية مع قضايا البشرية وخصوصاً مع قضايا الأمن والسلم والتنمية من أجل عالم أكثر أمناً وتوازناً. ومن حسن حظ الأسرة الدولية أن دعوات إصلاح الأمم المتحدة برزت بقوة الآن، وبقيت بذلك الأمم المتحدة رغم ارتفاع أصوات للتخلي عنها باعتبارها لم تثبت مصداقيتها وقراراتها واعتبارها لم تتمكن من إعادة الثقة المفقودة بها، فبالنسبة لمعظم دول العالم الممثلة في المنظمة الدولية تبقى هذه المنظمة المنبر الرئيسي للتعبير عن رأي الدول وطرح وجهات نظرها والدفاع عن مصالحها، في ظل غياب بديل أفضل يجب أن تبقى.‏
وتزداد الدعوات حول الحاجة إلى تطوير هذه المنظمة الدولية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضعاف دورها، سواء في مجال تسوية الصراعات أو في مجال التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الدول غنيها وفقيرها ومعالجة مشكلات البشرية من فقر وجوع... حيث يظهر عجز الأمم المتحدة في أداء منظماتها المختلفة وخصوصاً في التعامل مع قضايا الأمن والسلم الدوليين بسبب محاولات واشنطن التحكم في أداء الأمم المتحدة. إن نجاح الأمم المتحدة مرهون بأفعال أعضائها التي تحكم على مدى الالتزام بالروح الحقيقية لميثاق المنظمة ولشعارها: "نحن شعوب الأمم المتحدة" وإلا فانه سيبقى العالم أسير احتفاليات إحياء الذكريات، بينما تطبق بعض الحكومات شعارها الخاص ألا وهو "نحن الحكومات المانحة التي تملك النفوذ الاقتصادي والسياسي والقوة العسكرية" حينها لن يستطيع العالم أن يقف في مواجهة مجرى الأحداث وتداعياتها على دوله وشعوبه، والتي ستؤدي بمنظمة الأمم المتحدة إلى ذات مصير عصبة الأمم التي انتهت إلى حرب عالمية ثانية.
الآن يجب التذكير في هذه الظروف بالدعوات الملحة والمتكررة إلى تطوير الأمم المتحدة، وهي تدخل مرحلة جديدة جراء الراهن وما يكتنفه من واقع غامض يتطلب التكاتف الإنساني، فهناك حاجة إلى إعادة التفكير في عمل هذه المنظمة والأدوار التي تقوم بها كذلك كيف بالإمكان أن تنهض بالواجبات في مرحلة جديدة من التاريخ البشري.على هذا الأساس أطالب كل المعنيين بالسلم والأمن الدوليين ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة ومدى مطابقته للواقع، ثم ضرورة البحث عن طرق وأساليب جديدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين تساهم في حل جملة التناقضات التي تحيط بالواقع العالمي قديمها وما ترتب عليها من حديث وما هو مستجد منها أيضاً أو يمكن أن يستجد، انطلاقاً من مصالح الإنسان، وتحقيقاً لعودة كل ما فقده من شروط إنسانيته المضاعة تاريخياً. إن ما أدعو إليه وأطالب به يعد أمراً مشروعاً، بيد أن المشكل الأساس يقع في كيفية إعادة صياغة جديدة لمنظمة الأمم المتحدة بحيث لا يعود مجلس الأمن هو المؤسسة الوحيدة المتحكمة بمصير حركة وتشكل مسار العالم من جهة، وأن لا يبقى هناك من يمتلك حق النقض، بإسم الديمقراطية، قادراً من خلاله أن يفشل أي قرار يتخذه مجلس الأمن ذاته عندما يشعر من يمتلك حق النقض أن القرار المتخذ لا يخدم مصالحه.‏‏

 *كاتب صحفي من المغرب