اعتبر النائب المجمد عن كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي،خلال مداخلته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد في النمسا، أن تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير.

وقال الخليفي إن هذا الإنحراف عطّل أهم مؤسسة شرعية في البلاد وأدى إلى منع البرلمان من الانعقاد بالإضافة للتضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية كما وقع تجريدهم من الحصانة وحوكم عدد آخر أمام محاكم عسكرية.

وأشار الخليفي إلى أن جميع هذه الممارسات، تعتبر تعديا على الديمقراطية البرلمانية، ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري.