لوحت القوى السياسية والاجتماعية وحكماء ترهونة بعدم المشاركة في انتخابات 2021 اعتراضا على مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب الليبي.

وأكدت مكونات ترهونة (أعضاء مجلس النواب ترهونة، أعضاء مجلس الدولة ترهونة، المجلس التسييري لبلدية ترهونة،- مجلس حكماء وأعيان ترهونة، مؤسسات المجتمع المدني ترهونة) في بيان لها أن المسار الديموقراطي هو خيارهم في التداول السلمي على السلطة، وإقامة الدولة المدنية، وأضافوا أنهم تفاجؤا عندما إطّلعوا على ما قدمه رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح إلى مجلس النواب تحت مسمى مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الخاصة بإنتخاب مجلس النواب الليبي، الذي جاء صادماً ومخيباً للآمال بالرغم من مراجعاتهم المتكررة وتقديم البيانات المؤيدة لحقهم كغيرهم من المناطق في عدد المقاعد الإنتخابية وفقا لم أقرته المفوضية من معايير.

وأضافت مكونات ترهونة أنها ترفض بخس حقها في تخصيص عدد من المقاعد لا يتناسب البتة وحجم الكتلة البشرية.

وتابعت مكونات ترهونة أن تعداد سكان المدينة يبلغ وفقا للمسجلين في مكتب السجل المدني بترهونة خلال عام 2020م أكثر من 246 مائتان وستة وأربعون ألفاً نسمة، مما يجعلهم يطالبون بحقهم المشروع والقانوني في عدد المقاعد الذي يتناسب وعدد السكان الحالي.

وشددت مكونات ترهونة  على رفضها بشدة للمقترح شكلاً وموضوعاً معتبرين إياه غير مقبول على الإطلاق، علاوة على كونه لم يأخذ في اعتباره لا حجم السكان سنة 2012م. ولا تطور الكتلة البشرية في ترهونة سنة 2020م أسوة ببقية المناطق الليبية.

وأعربت مكونات ترهونة عن تطلعها إلى أن تلتزم كل السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بإحترام المعايير المعمول بها محليًا وعالمياً في توزيع المقاعد لكل دائرة إنتخابية لتمثيلها في مجلس النواب القادم وفقًا للمعايير المعتمدة في السكان والجغرافيا لكل دائرة إنتخابية. 

وأشارت مكونات ترهونة إلى أن المقترح الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للإنتخابات إضافة إلى أنه لم يأخذ بعين الإعتبار حجم السكان الحقيقي لكل منطقة من المناطق، فسيؤدي  بطبيعة الحال إلى خلق فجوات في جدار الوحدة واللحمة الوطنية ويهدد حال تطبيقه مفهوم التداول السلمي للسلطة، وحقوق الإنسان ويجعل السلم الأهلي عرضة للإنتهاك.

ونبهت مكونات ترهونة رئيس المفوضية إلى أن مشروعه المقدم لمجلس النواب مليء بالمغالطات والعيوب الظاهرة ويدفع المكونات الإجتماعية والسكانية لقبائل ترهونة إلى رفضه شكلًا وموضوعًا، محملين إياه مسؤولية القيام بواجباته المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والذي تلزمه بتطبيق عدالة المعايير على كل المناطق، وفي حالة عدم إلاتزام بذلك فإن "ترهونة التي تتعرض للتهميش والتغييب، سوف لن تشارك في إستحقاقات 2021م وستلتجئ للقضاء الليبي لنيل حقوق المدينة" محذرة "كل من تسّول له نفسه بالمساس بحقوق ترهونة ومقدراتها وسلمها الإجتماعي".