في آخر مستجدات قضية إقالة علي زيدان رئيس الحكومة الليبية المقالة تحدث الصديق الصور/ رئيس التحقيقات في مكتب النائب العامعبر قناة العاصمة الفضائية عن قضية أمر القبض على رئيس الحكومة المقال علي زيدان مؤكداً أن ما تم هو إصدار أمر بعدم السماح له بالسفر ولم تصدر في حقه مذكرة قبض كما تردد في وسائل الإعلام، وصدر أمر المنع من السفر إلى حين مثول المعني للتحقيق الذي لم يكن ممكن قبل الإقالة بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بالحصانة، والقضية التي يحقق فيها بزيدان تضم معه مجموعة من المتهمين وهم كذلك محمين بالحصانة من بينهم أعضاء في الحكومة و المؤتمر الوطني ، وذكر عضو المؤتمر ناجي نختار فيما لم يضيف اسماء أخرى معللاً ذلك بمصلحة التحقيقات التي تستوجب عدم الإفصاح عن كل المعلومات و الأشخاص المطلوب التحقيق معهم.

مضيفاً أنه إذا ثبت أن علي زيدان قد غادر البلاد كما يتردد فأنه يكون قد غادر بشكل غير مشروع لأن مصلحة الجوازات أفادت مكتب النائب العام أنه لم يغادر البلاد عبر المنافذ الرسمية، ونحن لم نتعامل مع هذه القضية بأي دوافع إلا أدء الواجب في المحافظة على المال العام وحقوق الوطن والمواطن ، لإن النيابة العامة لا تتأثر بأي مؤثرات أو أشخاص مهما كانت قيمة هؤلاء.

وكانت عدة مصادر أكدت خروج رئيس الحكومة الليبية المقال من ليبيا ووصوله إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها، الأمر الذي إذا ما ثبت فأنه سيجعل النيابة العامة والجهات الأمنية المسؤولة عن ضبط الحدود والمنافذ للبلاد، وهو ما سيشجع غيره للأعتماد على هذه الحادثة كسابقة.