أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية وأمين عام الجمعية احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد مواجهتهما بوقائع إحداثهما ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة.

وبين المكتب الإعلامي للنائب العام أنه تلقى بلاغات في مواجهة القائمين على إدارة جمعية الدعوة الإسلامية  موضحا أن إجراءات التحقيق التي أنجزت في وقت سابق أظهرت أن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة، نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام واتخاذهم لأنماط من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها.

وأضاف مكتب النائب العام أنه تولى الاثنين مباشرة إجراء استجواب كلا من رئيس اللجنة التسييرية، وأمين عام الجمعية؛ وقد انتهت هيئة التحقيق إلى مواجهتهما بواقع إحداثهما لضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وإساءتهما استعمال سلطات الوظيفة؛ وأمرت بحبسهما احتياطيا حتى إنجاز التحقيقات .