أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة القائم السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك؛ ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة؛ خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020 .

وقال بلاغ للمكتب إن سلطة التحقيق أنهت إجراءات بحث تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة؛ والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها؛ فكشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ واتجاه إِرادتِهمْ إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة؛ لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم وانتهى المحقق إلى إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وأضاف البلاغ إن محكمة جنايات طرابلس بعد فراغها من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ انتهت في أسباب حكمها إلى اعتماد واقعتي: إساءة سلطات الوظيفة؛ والتقصير في حفظ وصيانة المال العام؛ وقضت بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف دينار.