أكدت هيئة مكافحة الفساد بطلان إجراءات حبس الدكتور مجدي الشارف الشبعاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب رئيس فريق الخبراء الحكومي المعتمد والمعني بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس في بيان لها أنه "لا يحق لأي جهة ضبطية أن تقوم باستدعاء أو التحقيق مع موظفي الهيئة وخاصة الحاملين لصفة مأمور الضبط القضائي إلا بأخذ الأذن المسبق من رئيس الهيئة" بموجب "القانون رقم(11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها".

وبينت الهيئة "أن ما تم اتخاذه من إجراءات تعد باطلة بطلان مطلق لأنها صادرة من غير مختص وغير مقيد بالإجراءات المتبعة" محملة "كافة الجهات المعنية المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الإجراء" وطالبت بالإفراج فورا عن الشبعاني.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعربت عن إدانتها لواقعة اعتقال الشبعاني، من قبل المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الأربعاء.