اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء 22 ديسمبر 2021، تأجيل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان أصدرته، إنه "وعلى مستوى عملية انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، فأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية"، مشيرة إلى أنه حال استلام المفوضية لردود الشركاء في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

كما أكدت المفوضية، أنها لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها، وإنجاز ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها، لافتة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية.

وفي السياق استبعد المحلل السياسي من طرابلس أحمد أبوعرقوب، إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقترح من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 24 يناير 2022.

وقال أبوعرقوب، في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "لا انتخابات في 24 يناير القادم، وإنما تم إعلان هذا التاريخ فقط لامتصاص غضب الشارع الليبي".

كما دعا أبوعرقوب، الليبيين كافة إلى دعم مخرجات اجتماع بنغازي كونه ضم شخصيات فاعلة وقادرة على ترجمة أقوالها إلى أفعال، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق بين هذه الشخصيات يعني إنهاء الانقسام والتأسيس لأرضية صلبة لانطلاق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وإرساء الاستقرار، وتوفير ضمانات أكبر لقبول جميع الأطراف بنتائج أي انتخابات في المستقبل.

كما رأى المحلل السياسي السنوسي الشريف، ضرورة إدخال تعديلات مناسبة محكمة على قانون الانتخابات الرئاسية بما يضمن العدالة بين المترشحين واحترام المبدأ الأخلاقي في التنافس.

وأوضح الشريف في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن مقترح تأجيل الانتخابات يعد مقترحاً جيداً ولكنه بحاجة إلى دفعة قوية من مجلس النواب ودعم المترشحين للرئاسة والبرلمان للدفع نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية تلتزم بمخرجات خريطة الطريق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا يحتاج إلى إدخال تعديلات مناسبة محكمة على قانون الانتخابات الرئاسية بما يضمن العدالة بين المترشحين واحترام المبدأ الأخلاقي في التنافس.

وقال الشريف، إن "رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في العملية الانتخابية نكث عهده الموقع بخط يده في ملتقى الحوار السياسي حين انخرط في الانتخابات الرئاسية"، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة بين المترشحين واحترام القانون الذي تقوم عليه الانتخابات.

وأضاف الشريف، "المشكلة الأخرى هي إقحام القضاء بطريقة تمنع تطبيق القانون، فمهما كان ذلك القانون معيبًا إلا أنه يجب تطبيقه على جميع المترشحين لتوفير فرص متكافئة متعادلة تساعد على سير الحملات الانتخابية بشكل جيد".