أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مباشرة إجراءات إحالة (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات عدد (10) مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وأوضحت المفوضية، أن الخطوة تأتي عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح: (ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.