التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة انه جرى خلال اللقاء متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، والخطوات التي يجب اتخاذها لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات.

وينص برنامج الإصلاح الاقتصادي على فرض "رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية" على أن يتولى السراج والكبير "تحديد مقدار الرسم الذي يفرض" ويتولى "مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي".