أفاد المحلل المالي معز حديدان اليوم الثلاثاء، بأنّ الديون العمومية لتونس تنقسم إلى ديون خارجية أي بالعملة الصعبة وديون داخلية، وحجم الديون الخارجية لتونس سنة 2019 كانت في حدود 70 بالمائة أما الديون الداخلية فتكون في حدود الـ30 بالمائة.

وأضاف معز حديدان في تصريح إذاعي، أنّ المعادلة بدأت تنقلب في السنوات الأخيرة، وأصبحت الديون الداخلية مع موفى سنة 2021 تمثّل 40 بالمائة، مشيرا إلى أنّ ديون تونس تساوي ضعف ميزانية الدولة، أي 102 مليار دينار.

كما بيّن الخبير المالي أنّ تأخر حصول تونس على عدد من القروض أجبرها على الإقتراض من السوق الداخلية، وكلّما تأخر الإقتراض وجدت البلاد نفسها في حلقة مفرغة خاصة فيما يتعلق بعمليات رقاع الخزينة قصيرة المدى والقروض المجمّعة البنكية.