انتقدالكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق تنصل بعض الموقعين على اتفاق الصخيرات  السياسي، مما ترتب على الاتفاق من نتائج سلبية باعتبارهم هم المسؤولين عن صياغته بعد حواراتهم برعاية الأمم المتحدة . 

وقال معتوق في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن الاتفاق السياسي "هو ما تم التوصل إليه بعد نقاشات وسجالات ومجادلات ومناكفات عديدة وبرعاية الأمم المتحدة فلا ينبغي لأي فريق سياسي أو أي طرف شارك فيه التنصل منه الآن وإسقاط عوار قانوني وتنظيمي بشأنه لأن ذلك كان يفترض قد تم مناقشته وتجاوزه سواء أكان بالمعطيات القائمة أثناء فترة تداول بنوده والتشاور بخصوصها  أو استشراف نجاح مستقبله لجهة من سيتولى المسؤولية التشريعية والتنفيذية حال دخوله حيز التنفيذ".

وأضاف معتوق "أما التراجع والتهرب منه فهذا أمر معيب وينم عن جهل سياسي بصعوبة تلك المرحلة الانتقالية وما تقتضيه من تنازلات مؤلمة من أجل الوطن والمواطن" مشيرا إلى أن "ظهور ملمح التعنت المصحوب برغبة فاضحة للبقاء في السلطة جعل من نموذج القدوة ينتفي من ذهن المواطن البسيط الذي تحول إلى ضحية جراء ذلك التغول والتفرد والأنانية والمصلحة الشخصية وفتح الباب على مصرعيه لكل المجاميع المسلحة بأن تفرض أجنداتها بقوة السلاح كإنعكاس واضح لغياب السلطة المركزية ومكوناتها الأساسية والتي تعد نواة بناء الدولة المدنية كمؤسسة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والرقابية والبنك المركزي ومؤسسة النفط وغيرها".

وأوضح معتوق أن كل ذلك ترجم "ضعف الواجهة السياسية التي كان منوط بها نقل البلد من مرحلة الثورة إلى الدولة وخلق واقع أمني هش تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي ودفع المواطن إلى حافة الفقر مع غياب لافت للأمن المجتمعي ما ساهم في تضاعف حالات الاحتراب وتزايد معدلات الجريمة المنظمة بكل أشكالها في ظروف تعطل فيها القضاء تماما".

وأشار معتوق إلى أن "كل تلك العوامل مجتمعة عمقت الفجوة  بين الشعب الليبي وكل تلك الأجسام السياسية وسببت حالة من إنعدام الثقة والمصداقية إلى حد الكراهية  ودعت الدول الخارجية إلى التدخل بشكل فاضح في الشأن الداخلي بكل تفاصيله، كل وفق حساباته ومصالحه مع بقاء بعض تلك الأطراف مرتهنة بشكل كامل لأجندات تلك الدول الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وتعميق الأزمة الإنسانية لكل الليبيين عدا المستفيدين منهم من هذا الفراغ والفوضى ".

وأكد معتوق أنه "لا مناص اليوم أمام كل تلك القوى سياسية ووطنية إلا التفكير بصوت عال على أساس ركيزتين مهمتين وهما سيادة ليبيا التي أضحت مستباحة للقاص والدان وكرامة الإنسان الليبي الذي أصبح يعاني الأمرين جراء هذا الانسداد الرهيب في الأفق السياسي والإنساني، إما بالاتفاق على تنقيح هذا الاتفاق بصورة نهائية والعمل به لمرحلة انتقالية أخيرة إلى أن يصار إلى الموافقة على مشروع الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد أو التشاور بخصوص قاعدة دستورية للانطلاق منها نحو التعاون لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى بغية انتشال الوطن من شبح التقسيم والمواطن من هذه المنحة الوجودية".