اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق أن السبب في تأخير حسم البرلمان لمشروع الميزانية العامة للدولة هو أن رئيس البرلمان عقيلة صالح وعدد من النواب اشترطوا منذ البداية بأن تقترن الميزانية بتغيير المناصب السيادية التي تندرج ضمن سياق مخرجات جنيف خاصة وأن هناك شخصيات عليها ملاحظات مثل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والرقابة الإدارية مضيفا يبدو أن تيار الإسلام السياسي مصر على استكمال ما تبقى من شهور حتى يصار إلى انتخابات.

وأضاف معتوق في تصريح لبوابة إفريقيا الاخبارية أن تكتل الإسلام السياسي والحكومة والمليشيات ومجموعات أخرى أصحاب مصلحة في تسييل الميزانية وتساءل معتوق لماذا تم وضع ميزانية للتنمية فميزانيات التنمية تطرح لمراحل زمنية بعيدة تبلغ ثلاث سنوات أو خمسة سنوات حتى تتمكن الحكومة من إنجاز خطة تحول تتعلق بمشاريع تنموية أو بنية تحتية أو خدمية أو حتى تحسين الوضع المعيشي للمواطن وهذا لن يتأتى في وعاء زمني ضيق يقدر ببضعة أشهر.

وأشار معتوق إلى أن آراء العديد من المتابعين والمراقبين تدعو لعدم اعتماد الميزانية باستثاء المرتبات ومخصصات المفوضية العليا للانتخابات لكن من غير المعقول إعطاء ميزانية تنمية لحكومة لم يبقى في عمرها إلا أقل من 150 يوما كما أنها خلال الـ100 يوم الماضية لم تنجز شئ وأنفقت بحسب تقرير لجنة المالية في البرلمان أكثر من 30 مليار دينار ولازال المواطنين يعانون من انهيار المنظومة الصحية وتردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وأعرب معتوق عن تمنياته وضع قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية وعودة مؤسسات الدولة الحقيقية حتى يشعر المواطن بالاستقرار