طالب تجمع القوى الوطنية بالعودة إلى ما وصفها بالشرعية الدستورية والمتمثلة في دستور 1951 والمعدل في  1963 كوسيلة للخروج من الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتعليقا على ذلك قال الكاتب الصحفي الليبي عبدالحكيم معتوق، إن اللقاء الذي عقده التجمع جاء كلقاء مجموعة من الفاعليات الوطنية في طرابلس ضمن سياق البحث عن ما أصطلح بتسميته بالحوار الناعم في خضم تصادم الرؤى والقناعات والخلفيات والتوجهات لبلورة مشروع عمل وطني حقيقي متضمنا لكافة العناصر التي من شأنها أن تعمل على إحداث هوة في جدار كثيرا مما حال دون تمرير أي فكرة بوضع أساس فعلي لتسوية سياسية تخرج البلاد من حالة أنسداد الأفق الذي تعاني منه.

وأضاف معتوق أن كل محاولات التسوية الرسمية ( بين الفرقاء ) الذين يتصدرون المشهد .. وكذلك الحراك الشعبي بكافة أشكاله من التظاهر الشعبي السلمي مرورا بلقاءات القبائل ممثلة في الشيوخ والأعيان بأكثر من مكان وزمان .. وانتهاء بعرائض النخب التي لم تتجاوز حالة الرفض لأستمرار حالة الأنقسام دون برنامج عمل حقيقي على الواقع العام الذي يزداد سوء يوم بعد آخر .. من هنا جاءت فكرة أن تتجمع هذه القوى من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين ومستقلين وإعلاميين، لتخلق مسارآ جديدآ لا يراد له الأصطدام بإي مسار آخر.

 وقال الكاتب الصحفي إنه لدى القائمين على هذا التجمع رغبة في تجسير الفجوة، وتقريب وجهات النظر من خلال طرح إطار جديد لمعطيات تلامس الواقع وطرح حلول هي في متناول كل القوى السياسية والتي أبرزها إشكالية مسودة الدستور ( موضوع الخلاف ) من خلال العودة إلى وثيقة فبراير أو دستور 51 المعدل63 والعمل به إلى حين يصار إلى دستور دائم للبلاد بغية الإسراع في إنجاز الاستحقاق الأهم وهو إجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية ، واطلاق مصالحة وطنية شاملة، مضيفا أن كل ذلك يأتي منسجما مع رغبة كل الليبيين الذين يبحثون عن مخرج من النفق المظلم الذي أوجدوا فيه وأنعكاسه على كافة مناحي الحياة، ومتفقأ أيضا مع الطرح الدولي الماضي باتجاه ضرورة التوصل إلى حل سياسي وليس عسكري، وفي كل الأحوال يعد ذلك التجمع حالة سياسية غير رسمية صحية لجهة وضع لبنة أساسية لقاعدة حوار وطني بصرف النظر عن أي شئ آخر لأنها تفتح الباب لكل المشاريع الأخرى بغية الإنصهار في ذات البوتقة، وتقطع الطريق من أمام الأجندات الخارجية، وتطرح أدبيات جديدة تنبذ أستعمال أي شكل من أشكال العنف في التعبير أو ممارسة العمل السياسي وصولأ لتسوية شاملة تضمن حق الجميع في الخلاف والأختلاف واضعة في أولوياتها وحدة التراب الليبي وسيادة الوطن وكرامة المواطن الليبي في العيش بحرية وآمان واستقرار نفسي واقتصادي في كنف دولة القانون والمؤسسات.