نظم آلاف التونسيين من الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني اليوم السبت مظاهرات حاشدة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة وبعض المدن الأخرى للاحتجاج على قانون المصالحة الإدارية مع النظام السابق الذي تمت المصادقة عليه يوم الجمعة 13 سبتمبر الماضي.

ودعت حملة "مانيش مسامح" الشبابية كل القوى الوطنية في تونس إلى الوقوف بكل قوة ضد هذا القانون باعتباره يعطي شرعية لمن تعلقت بهم قضايا فساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بأنهم لم يذنبوا في حق الشعب التونسي.

وقال سليم زريف الناشط السياسي وعضو حركة الشعب التونسية المشارك في مسيرة شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المسيرة هي رسالة واضحة للسلطة ولحركتي النهضة ونداء تونس بأنه لا سبيل لأن يصمت التونسيون أمام جرائم ارتكبت في حقهم خلال عشرات السنين ولا يمكن الحديث عن مصالحة في الدولة قبل محاسبة كل من ارتكب جريمة على خطأه.

وكانت أحزاب ومنظمات وطنية قد أعلنت أمس الجمعة في ندوة صحفية عن رفضها هذا القانون معتبرة أنه تبييض للفساد وستتم مقاومته بكل الطرق القانونية إلى حين إسقاطه.