واجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أمس الجمعة مطالبات بالاستقالة بسبب فضيحة فساد في وقت أعلن فيه وزراء بارزون في الحكومة تأييدهم له بعد أن ظهرت بعض المؤشرات على صدوع في الولاء الحزبي.

وقال نتانياهو إنه لن يستقيل بعد أن وجه له المدعي العام الإسرائيلي الخميس اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفي زعيم حزب ليكود اليميني الذي يبلغ من العمر 70 عاما ارتكاب أي مخالفة ويستنكر اتهامه، وهو أول اتهام لرئيس وزراء إسرائيلي في المنصب، ويصفه بأنه "محاولة انقلاب".

لكن هناك شكوكا في أن يكون باستطاعته قيادة دولة موحلة في أزمة سياسية بعد انتخابات غير حاسمة لمرتين لم تفض إلى تشكيل حكومة.

وأصدر حزب أزرق أبيض، وهو حزب وسطي، يقوده بيني جانتس منافس نتنياهو بيانا يطالبه فيه "بالاستقالة فورا من جميع المناصب الوزارية التي يشغلها في الحكومة".

وقال الحزب الذي يشغل 33 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب ليكود إن المحامين الموكلين عنه تقدموا رسميا إلى نتنياهو ومكتب المدعي العام بطلب قالوا فيه إنه لأمر "حتمي" أن يتنحى نتانياهو.

وأظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن 56 في المئة من الإسرائيليين يرون أن نتانياهو لا يمكنه الاستمرار في الحكم بعد اتهامه. وقال 35 في المئة ممن أدلوا بآرائهم إنهم يرون أن ذلك ممكن بينما لم يبد تسعة في المئة أي رأي.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتانياهو بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء. لكن في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة مرجحة في أقل من عام يمكن أن يجد نتانياهو نفسه بسرعة في موقف صعب بين محاولة أن يكسب الانتخابات والاستعداد للمحاكمة التي تنتظره.

ويرجح أن يكون دعم زملائه في حزب ليكود حاسما فيما يتعلق بفرص بقائه في الحكم.