أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في شرق وجنوب العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه، أن هذه التحركات تعد بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس، مطالبة جميع الأطراف والكيانات المسلحة بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال.

كما حذرت اللجنة في بيانها، من مغبة جر البلاد إلى «حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر»، ومغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وطالبت اللجنة في بيانها، من المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات علي حياة المدنيين بطرابلس.

وجددت اللجنة، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد، مذكرة في الوقت ذاته، جميع الأطراف والكيانات المسلح بواجبها في حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وممتلكاتهم وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.