طالبت محكمة العدل الفنزويلية في المنفى منظمة الشرطة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسجنه 18 عاماً وثلاثة أشهر بتهمة الفساد.

وكانت محكمة المنفى التي تشكلت عام 2017 وسط تغييرات دستورية، تحت مسمى محكمة العدل العليا لفنزويلا في المنفى قد أرسلت بكتاب إلى يورغن شتوك الأمين العام للانتربول، أشارت فيه إلى أن مادورو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر أموالاً مقابل أعمال غير شرعية وطالبت بسجنه.

وأفاد جزء من مضمون الرسالة الموجهة من كورال غابلز في فلوريدا: «بالنتيجة المذكورة أعلاه، فإن الهيئة القانونية ترى ضرورة الطلب من الانتربول إصدار مذكرة توقيف دولية بحق نيكولاس مادورو لإقدامه على ارتكاب جرائم متنوعة ووضعه قيد التحقيق بناءً على المذكور أعلاه».

يذكر أن مادورو يتولى منصب الرئاسة على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، حيث تصارع البلاد فرط التضخم وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء. وقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة كفاح الفنزويليين لتأمين الاحتياجات الأساسية، في بلد يشهد، إزاء الصعوبات الاقتصادية، عدداً من الاحتجاجات الشعبية التي تتصدى لها الحكومة الفنزويلية باللجوء إلى العنف لقمع المتظاهرين.