طالبت جمعية مشعل الشهيد الجزائرية من السلطات الفرنسية منح الجزائر أرشيف ثورة التحرير خاصة المتعلق بظروف استشهاد الآلاف من الشهداء الذين لا تزال أماكن قبورهم مجهولة إلى غاية اليوم.
وقال رئيس الجمعية "محمد عباد" على هامش انطلاق الأسبوع التاريخي والثقافي لإحياء اليوم الوطني الشهيد بالجزائر الذي يحتفي به في 18 فبراير من كل عام أن "فرنسا التي تقول أنها تريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر" مطالبة اليوم بمنح الجزائر الأرشيف الخاص بثورة التحرير.
وتعد الاحصائات الجزائرية مليون ونصف المليون من شهداء الثورة التحريرية بين سنتي 1954 و 1962 ما زالت ظروف الآلاف منهم مجهولة و الذين استشهدوا خلال عمليات تمرير السلاح عبر الحدود أو من كانوا ضحايا خطي "شال" و "موريس" وتبقى أيضا أماكن دفنهم غير معلومة بسبب تكتم السلطات الاستعمارية الفرنسية آنذاك على على جثثهم وجثث الآلاف آخرين في المداشر والقرى الجزائرية الذين أبادتهم فرنسا بشكل جماعي أحيانا بعد اتهامهم بمساندة الثوار.
واختارت جمعية مشعل الشهيد هذه السنة شعار"وقفة عرفان لشهداء بلا قبور" لإحياء اليوم الوطني للشهيد حيث برمجت العديد من التظاهرات على مدار أسبوع كامل في تظاهرة تشمل تقديم محاضرات حول أعلام الثورة والثوار داخل الجزائر وفي قلب فرنسا كإبراز أحداث 17 أكتوبر 1961 بفرنسا الشهيرة التي خرج فيها الجزائريون مؤيدون للاستقلال مطالبين بحرية بلدهم بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي.
فرنسا والأرشيف الجزائري في حقبتها الإستعمارية
يصف كثير من المتتبعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية بالمتذبذبة والغير واضحة وأحيانا يذهب الوصف إلى "الاستفزاز الصبياني" حينما يترشق البلدان تهما بخصوص أحداث لها خلفية بالتاريخ بين البلدين. وينصب الاهتمام الشعبي و الجمعوي ولدى بعض الأحزاب في الجزائر منذ عدة سنوات حول الجدل المتعلق بالتصريحات الفرنسية التي رفضت رسميا الاعتذار على ماضيها الاستعماري وجرائمها البشعة والذي يعتبره فرنسيون انتحارا لدولتهم ويعتبرون ما فعلت فرنسا بالجزائر نوعا من التحضر. و جددت فرنسا ذلك بعد وضع قانون تمجيد الاستعمار في الجزائر سنة 2005، والذي تلاه مساعي في البرلمان الجزائري لإصدار قانون ”تجريم الاستعمار وجرائمه في الجزائر” والذي تطالب فيه الحكومة الجزائرية الآن من الكتلة الطارحة له تقديم بيانات معه وتعديلات عليه. ومع هذا يعتبر متتبعون أن السلطات الفرنسية بذلك تهرب إلى الأمام في ملف قد يكلفها ماليا كثيرا جراء عمليات التعويض ولذا تجدها متحفظة على طرح وإعادة أرشيفها إلى الجزائر والذي خلق مشاكل للبلد العربي فنهضته الاقتصادية أيضا فقد عرفت مشاكل في النقل مثلا الدخول في حقول الغام استعمارية من خلال خط السكك الحديدية باتجاه محافظة بشار بالجنوب الغربي مؤخرا أدت إلى إصابات لدى العمال.
و بالموازاة مع ذلك وجهت الجزائر دعوة للهيئات الحقوقية الدولية التي أسندت لها مهام استطلاع وحماية حق حرية الرأي والتعبير ومكافحة العنف ضد المرأة، لزيارة الجزائر خلال السنة الجارية. و قدمت الجزائر أفكارا يمكن اعتمادها في المنابر والمحافل الدولية بهدف تعرية جرائم وممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة احتلاله الممتدة من 1830 إلى 1962.