دعا ائتلاف يضم ثلاث عشرة من منظمات المجتمع المدني تنشط في المجال المنجمي ببوركينا فاسو؛ خلال مؤتمر صحفي في واغادوغو؛ البرلمانيين إلى استخدام صلاحياتهم من أجل دفع شركات الاستغلال المنجمي إلى منح 1% من رقم أعمالها للتجمعات المحلية.وتعترض هذه المنظمات الجمعوية الـ13، المنضوية ضمن "تحاف رقابة المعادن" (انشرو ما تدفعون)؛ على ما تعتبره "ظلما صارخا" من قبل الشركات المعدنية في مرحلة الإنتاج ببوركينا فاسو.

ولذا فإنها تطالب النواب بتحمل مسؤولياتهم حول حقوق ومصالح المجموعات البوركينابية ضمن مشروع القانون المتضمن مدونة المعادن.ذلك أن المدونة المعدنية الجديدة تنص على إنشاء صندوق للتنمية المحلية من أجل تمويل تنفيذ خطط جهوية وبلدية للتنمية. ولتغذية هذا الصندوق، أقرت الدولة مساهمة بنسبة 15% من المستحقات بما يتناسب طردا مع التحصيل؛ بينما تطالب هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال بأن تساهم الشركات التي تقوم بالإنتاج المعدني في بوركينا فاسو بنسبة 1% من رقم عمالها السنوي ضمن هذا المجهود.