دعا بحار تونسي، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج عن زميلين له محتجزين لدى إيطاليا للمحاكمة، فيما يُعرف بقضية "بحارة طبلبة".ويقبع حاليا كل من ربان المركب المحتجزة ومساعده قيد الإيقاف لدى السلطات الإيطالية، ولم يتم الإعلان عن موعد لمحاكمتهما.

وبحسب رواية وجدي بن كحلة، وهو واحد من 17 بحارا تم الإفراج عنهم، فإنه "في الليلة الفاصلة بين 29 و30 مايو/ أيار الماضي اعترض مركب صيد لبحارة طبلبة في محافظة المنستير (شرق)، خفر سواحل إيطالي، أمرهم بالتحول إلى ميناء لمبدوزا الإيطالي".ومضى وجدي قائلا، في تصريحات صحفية اليوم "جرفنا التيار المائي، وتجاوزنا المياه الإقليمية (لإيطاليا) بـ6 أميال بصفة عفوية، وفوجئنا بمحاصرة خفر السواحل الإيطالية لنا".

وأضاف "تعرض مركبنا إلى أضرار مادية جسيمة، وبقينا رهن الإيقاف طيلة 7 أيام تعرضنا خلالها إلى الإهانة من السلطات الإيطالية".وأردف "تعفنت كميات السمك المحملة على المركب بالكامل، والتي تقدر قيمتها المادية بـ 35 ألف دينار تونسي (21 ألف دولار)".وما أثار حفيظة وجدي وبقية البحارة في "محنتهم" هو عدم تجاوب القنصلية التونسية في إيطاليا ولا السفارة مع ما يجري لمواطنين تونسيين، على حد قوله.

وقال مسعود الرمضاني، عضو هيئة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، إن "البحارة الـ 19 يطالبون بجبر (التعويض عن) الضرر المادي والمعنوي الحاصل لهم من الجانبين التونسي والإيطالي".ومضى قائلا، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم، إن "المنتدى وبالتعاون مع جمعيات إيطالية على غرار "أرتشي" و"بونتي بور" يسعى إلى حشد الدعم لمساندة البحارين المحتجزين".

وأعرب الرمضاني عن "ضرورة التعامل على قدم المساواة بين البحارة؛ فكثيرة هي الأحيان التي يتجاوز فيها بحارة إيطاليون الحدود المائية لتونس، ويتم تسوية الموضوع دون أي ضرر".وكثيرا ما تقع العديد من الإشكاليات بين البحارة التونسيين والسلطات الإيطالية التي تكافح الهجرة غير الشرعية المتدفقة من شمال أفريقيا، ولاسيما عبر تونس وليبيا.