اعتبر مصطفى بن جعفر، الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومرشحه للانتخابات الرئاسية التونسية، أنه كان حريًا بحركة النهضة أن تتخذ موقفا واضحا من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام التونسيين لتدارك الموقف والتصويت لفائدته.

وأكّد بن جعفر خلال لقاءات له، أمس الاثنين، بمواطني مدينة الكاف (شمال غرب)، أنه يرى في نفسه القدرة على تجميع التونسيين وخدمتهم مثلما برهن على ذلك خلال أدائه لمسؤولياته في المجلس التأسيسي.

وأضاف أن تونس يجب أن تبنى بتضافر جهود كل التونسيين دون إقصاء أو تهميش، معبّرًا في الوقت نفسه عن تخوفه من تغول أحد الأطراف السياسية وهيمنته على السلطة في البلاد.

وقال في هذا الشأن، إنه على رئيس الجمهورية أن يلعب دور الحكم وأن يكون يقظًا للدفاع عن مصالح الشعب والكادحين. ودعا، من جهة أخرى، إلى إنجاز إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات من أجل تمكين البلاد من تحقيق التنمية الشاملة والعادلة لكل الفئات والجهات ومقاومة الإرهاب.

وتطال مصطفى بن جعفر انتقادات عدّة أهمها تحالفه مع حركة النهضة الإسلامية رغم نفيه في بداية حملته الانتخابية سنة 2011 إمكانية التحالف مع حركة تختلف في مرجعياتها ونهجها السياسي مع حزبه، وازدادت الانتقادات إثر الجلسات العامة في البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين لإعداد دستور تونس المستقبلي، والتي أظهرت بن جعفر في صورة سلبية قوامها الصمت على محاولة النهضة الالتفاف على مكاسب التونسيين مثل الحريات الفردية والمساواة بين الرجل والمرأة ومدنية الدولة.

وأكد مراقبون في هذا السياق أن حظوظ بن جعفر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضعيفة جدّا لأنه بدّد رصيده النضالي بإقامة تحالفات فاشلة أضعفت حزبه ودفعت بقياداته إلى الاستقالة.

وعموما يتهم نوّاب الكتلة الديمقراطية بن جعفر بالانحياز إلى الحزب الأغلبي وحمّلوه مسؤولية تغوّل النهضة في الدستور وفي المشهد السياسي، فالملاحظ أنه لم يتخذ أي موقف حازم بخصوص العديد من المسائل المحورية ولم يلعب دور الرقيب على المؤسسة التشريعية من خلال التستر على ملف أجور النواب والفساد المالي، وذلك في إطار خطته الرامية إلى استجداء عطف حركة النهضة للوصول إلى قصر قرطاج، حتى ولو على حساب رفاقه في النضال الذين وصف معارضتهم للمشروع الإخواني بـ”الثورة المضادة”.

*نقلا عن العرب اللندنية