أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المصري المؤقت، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بصرف علاوة 10% للموظفين بالقطاع الحكومي، اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن تكلفة تمويل تلك العلاوة ستصل الى 4 مليارات جنيه (558 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من احتياطيات الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وتقدر اعتمادات الأجور، بالموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2014 / 2015 بحوالي، 209 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري بإقرار علاوة مماثلة لأصحاب المعاشات، خلال أيام بتكلفة متوقعة تصل إلى 8 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار)

ويقدر عدد أصحاب المعاشات في مصر بحوالي 8 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي تكلفة العلاوات منذ عام 1989، ساهمت في ارتفاع تكلفة الأجور، حيث تم إقرار علاوات بمجموع 345%، تم إضافة 290% منها للأجور الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى العلاوة، التي سيحصل عليها 6.2 مليون موظف، من الضرائب والرسوم، وتضاف للأجر الأساسي للموظفين بعد 5 سنوات من إقرار العلاوة.

وتابع المصدر أن العام الحالي سيشهد ضم علاوة 2009، والتي تم إقرارها بقيمة 10% للأجور الأساسية للموظفين، مما يرفع قيمة المزايا الاجتماعية التي سيحصل عليها الموظف خلال العام الحالي.

وقال هشام توفيق الخبير الاقتصادي إن سياسة الحكومة في التوسع نحو زيادة الأجور، خاطئة، وأنها ستدفع مخصصات الاجور، لالتهام النصيب الاكبر من الناتج القومي لمصر، معتبرا أن ذلك الأمر يجب وقفه فورا.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتخلص، من نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وتحويلهم إلى برنامج تدريبى للقيام بمشروعات منتجة، بدلا من البطالة المقنعة في المكاتب الحكومية.