قال مصدر حكومي مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن وزارته والبنك المركزي المصري قد صمّما سداد قيمة السندات القطرية في موعدها المحدد دون تأخير.

وطرحت الحكومة المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، ومثلت تلك الأموال جزءا من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو العام الماضي، بفائدة 4.25 بالمئة سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي اليوم الجمعة.

وتلتزم مصر بسداد ديونها الخارجية حفاظا على التصنيفات الائتمانية الخاصة بها وصورتها في العالم الخارجي، بينما تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاعا بقيمة 16.9 مليار دولار مدعوما بالمنحة الكويتية التي دخلت حساباته مطلع الشهر الجاري. وارتفع الدين الخارجي لمصر مسجلا 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأظهرت الموازنة المصرية الحالية ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.

وأكد المصدر بوزارة المالية المصرية أن هناك تحويلات مرتقبة ستسهم في ضبط الاحتياطي النقدي الأجنبي سواء من الدول العربية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتقبة وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قنـاة السـويس التـي تتـزايـد حاليـا.

وأضاف المصدر أن الأمر خضع للمناقشة على مساحة واسعة داخل مجلس الوزراء المصري خوفا من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي، إلا أن وزير المالية أكد أن هذا مستبعد خاصة أن الدين الخارجي لمصر سينخفض بالتبعية مما سيعطي مؤشرا قويا، بالإضافة إلى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.