وقعت مصر اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الكويت في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية والكويتية المشتركة.
ويزور وزير الخارجية المصرى سامح شكرى الكويت منذ أمس الإثنين لرئاسة أعمال اللجنة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مباحثات مع نظيره الكويتى اليوم الثلاثاء إن هناك رغبة مشتركة لدى البلدين في تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي.
وأضاف الوزير المصري أنه من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتي ستكون عاملاً بناءاً ومطلوباً لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين.
وقال شكرى إن ممثلي الوزارات والجهات المصرية ونظرائهم من الجانب الكويتي شكلوا خلية عمل تمكنت من تحقيق نجاح كبير للدورة الحالية للجنة المشتركة، الأمر الذي مكنهم من الانتهاء من 12 وثيقة تم توقيعها بين الجانبين بالإضافة إلى إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة، والاسكان، والنقل البحري، والموانئ.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2013 نحو 2.8 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية المصري:" تنعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين بعد مرور 4 سنوات علي آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات، إلا أن انعقاد اللجنة اليوم يعد دليلا جديداً علي إرادة وعزم شعبينا وبلدينا علي مواصلة مساعيهما ودفعها بقوة لتحقيق مصالحهما المشتركة".
وقال شكرى إن اللجنة المصرية الكويتية المشتركة قدمت العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري بالكويت.
ودعا الوزير المصرى إلى تفعيل مختلف المقترحات والاتفاقيات التي انتهت إليها الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة مساعدي وزيري الخارجية.
وقال الوزير إن مصر حكومة وشعباً تتطلع لمشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوي في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس/ آذار 2015، والذي سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف علي فرص الاستثمار في مصر للجانب الكويتي علي المستويين الرسمي وقطاع الأعمال.
وتعد مصر لعقد قمة اقتصادية في منتصف شهر مارس / آذار المقبل، تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"، قالت إنها تستهدف من خلالها جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهوانى.
وأشار الوزير إلى تطلعه لسرعة عقد الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري الكويتي، للنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة، المطروحة للنقاش بين البلدين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خالد الصباح، إن الكويت سوف تشارك في مؤتمر قمة مصر الاقتصادي بوفد عالي المستوى، وسوف تساهم في إنجاح هذا المؤتمر.
وقال الوزير الكويتي عقب مباحثاته مع نظيره المصرى:" نحن مستعدون وجاهزون جيدا لهذا المؤتمر".