قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهوانى، إن بلادها ستوقع على 16 اتفاقية للتعاون مع الجزائر في عدد من المجالات أهمها البترول والطاقة، خلال انعقاد اللجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين غدا الخميس.

وأضافت الأهوانى، في كلمة ألقتها، في افتتاح اجتماع متابعة اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، بحضور وزير خارجية الجزائر رمضان العمامره ، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، إنها وجهت الدعوة الى الجزائر، لحضور مؤتمر قمة مصر القمة الاقتصادية الذى ينعقد في منتصف مارس المقبل، مؤكده أن الجزائر ستكون من أهم الدول المشاركة.

وقالت الأهوانى إنها تدعو الجزائر إلى الاستثمار في مصر، مؤكدة أن مشاركة الجزائر في قمة مصر الاقتصادية ستكون فرصه للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار بمصر.

وقال السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، فى سبتمبر / أيلول الماضي إن حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر بلغت حتي الآن نحو ٥٠ مليون دولار.

وقالت وزارة التعاون الدولى المصرية فى بيان حصلت عليه وكالة الأناضول فى وقت سابق، إن اللجنة المشتركة سوف تبحث على مدى يومين سبل دعم التعاون بين البلدين في هذه المجالات الهامة، كما تبحث أيضا عددا من عددا من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا والتي تدخل في مجالات تنمية الصادرات، والإعلام، والخدمات البيطرية، وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، وفي مجال البورصة، والثقافة، والتدريب المهني، والشباب والرياضة والتعليم العالي.

وبدأت في القاهرة الاثنين الماضي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التى تنعقد على مدار يومى 13 و 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وضم وفد الخبراء الجزائري المشارك في اللجنة التحضيرية، عددا كبيرا من ممثلي الجهات الجزائرية المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الطاقة، والإسكان، والأشغال العمومية، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والنقل، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمالية، والصناعة والمناجم، والتكوين والتعليم المهنيين، والزراعة، ووزارة الرياضة.

كما يضم الوفد الجزائري ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والبنك المركزي الجزائري، وبورصة الجزائر.

وقالت الأهوانى إن مصر تسعى من خلال الشراكة الاقتصادية لتلبية احتياجات السوق الجزائري من المنتجات التي يتم صناعتها فى مصر.

وتستورد مصر من الجزائر سنويا نحو مليون طن سنويا من غاز البوتاجاز.

وأكدت على الرغبة المشتركة فى تسهيل حركة البضائع المصرية الى الجزائر، كما رحبت بالسياحة الجزائرية الى مصر والتي يسعى الجانب المصري الى تنشيطها.

وقالت الوزيرة المصرية إنها تأمل في تفعيل اتفاقية تأسيس الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للكشف والتنقيب عن الغاز، كما دعت إلى انعقاد لجنة مشتركة بين البلدين لبحث مشاكل العمالة المصرية في الجزائر، مؤكده أن الطرفين نجحا في الوصول الى عدد كبير من الاتفاقات ومعربة عن أملها فى حل أي مشاكل تعوق التعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامره، إن حكومة بلاده مستعدة للتجاوب مع الاقتراحات المبدعة والبناءة التى ستقدمها مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، للوصول به الى مرتبه تليق بمكانة مصر والجزائر.

وأضاف العمامره، خلال كلمته في افتتاح اجتماع متابعة اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، أن قيادتى البلدين تشاطرا الرأي بأن الاجتماعات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى الجزائر ومصر، وما توصلت إليه من نتائج إيجابية، خلقت آفاق عمل واحده بالنظر لما تتمتع به البلدين من إمكانيات يمكن تسخيرها في خدمة المصالح العليا لكليهما.

وأشار إلى أن النتائج التي أنجزت من تلك المجموعة المشتركة إيجابية، مطالبا بعملية تقييم شامل لعلاقات التعاون والبحث عن السبل لدفع العلاقات والارتقاء بها لمستويات أعلى، والتوقيع على عدد من النصوص القانونية فى مختلف المجالات لتيسير هذا التعاون.