حالة من الجدل سادت في الأوساط المصرية بسبب معلومات انتشرت خلال الفترة الماضية مفادها أن الدولة ستلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد.

ونفى مجلس الوزراء المصري، في بيان له أمس الجمعة، صحة أنباء إصدار وزارة الأوقاف المصرية منشورا يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، مؤكداً عدم صحة إصدار الوزارة هذا القرار، مُشدداً على تحمل وزارة الأوقاف دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين.

وكانت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت أنباء تفيد بأن الأوقاف المصرية أصدرت منشورا يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع، ما دعا مجلس الوزراء المصري، إلى التواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء.

وكانت وزارة الأوقاف قد أشارت إلى أن المنشور الصادر عنها لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد "سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري"، على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية كانت أعلنت عن افتتاح 1700 مسجد جديد في عام واحد.

كما أوضحت أنه تم تخصيص عدادين، أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التي تبنى جديدا أو تلك التي يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد.

إلى ذلك، كشفت أنها افتتحت في عام واحد أكثر من 1700 مسجد، منها أكثر من 1500 مسجد بناء كاملا جديدا أو إحلالا وتجديدا، وهو رقم وإنجاز غير مسبوق في تاريخ عمارة المساجد، وفق تعبيرها.